قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات قد اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامنا مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا؛ الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية"، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجيفري أدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.
وأوضح الوزير أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة هو خيار تحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية، وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن قيام الشركات بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن إلى حد بعيد دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة في إنجاح أهدافها، علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموي.
وأشار نصار إلى أن المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التنمية المستدامة للدولة، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ولفت الوزير إلى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر وثقافة خدمة المجتمع المدني في كل المجالات، وبصفة خاصة في التعليم والصحة، فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء الحضانات لتنمية سلاسل الإنتاج.
وأضاف نصار أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة باعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما في المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي والبارز الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص، حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، ولذا فقد أصبح لزاما عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسي للحد من الفقر.
وقد تفقد الوزيران معرض "إبداع من مصر"، والذي يضم منتجات يدوية وحرفية لعدد من الشباب، ونظمه بنك الإسكندرية.