طالب محمد الأمين، محامي أسرة حبيبة الشماع، الجهات المعنية والحكومة المصرية بإغلاق شركة أوبر على الفور، منوهًا أن واقعة حبيبة تؤكد الإهمال والخطر الجسيم.
وناشد خلال تصريحات لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، النواب عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بوقف نشاط الشركة داخل جمهورية مصر العربية.
وقال إن «الشركة لم تخرج من القضية طبقا لنظرية التابع والمتبوع بالقانون المصري»، موضحًا أن «حبيبة» عندما طلبت سيارة تُقلها، تواصلت مع الشركة وليس السائق. ونوه أن المتهم كان له حساب بالشركة اعتبارًا من يوم 12 يونيو 2019، وتم غلقه بتاريخ 19 نوفمبر 2021، بعد تقديم 13 بلاغًا بحقه.
وبحسب المحامي، وصفت البلاغات السائق بأنه «قليل الأدب وغير محترم وحشاش»، واتهمته بالتعدي على الراكبين بالضرب، والانشغال بالهاتف المحمول، والحديث بصورة مخيفة، ومحاولة اللجوء لطرق أطول من أجل فرض رسوم إضافية.
واستطرد: «13 بلاغا في الشكوى، اللي خلى حبيبة تفتح باب العربية وتنزل منها بعد ما شفنا البلاوي دي اتأكدنا إن في حدث جلل داخل السيارة»، بحسب وصفع. ونفى تواصل الشركة مع الأسرة بعد الحادث، موضحًا أن الممثل القانوني لأوبر قال إن المتهم قدم رقمًا قوميًا مزورًا لاستصدار فيش جنائي وتحليل سلبي مزورين.
واستنكر ما جاء على لسان الممثل القانوني، معقبًا: «الاسم الرباعي ورقم العربية ولونها هو هو، حتى الرقم القومي لعب في آخر 4 أرقام بعيد عن يوم وشهر وسنة ميلاده، هل الشركة معندهمش سيتيم إذا كان فاتح حساب عندهم أو لا؟!».
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة.
ونظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم اليوم الاثنين، وذلك بعد وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها بعد أيام من قفزها من سيارة المتهم خلال استقلالها معه بمنطقة الشروق.