قالت لجنة خبراء عينتها الحكومة الألمانية إن عمليات الإجهاض يجب ألا تكون جريمة جنائية في ألمانيا.
وجاء في ملخص تقرير اللجنة، والذي تم تقديمه في برلين اليوم الاثنين: "في المرحلة المبكرة من الحمل، يجب أن يسمح المشرع بالإجهاض بموافقة المرأة".
وفي الوقت الحالي، يمكن إجراء عمليات اجهاض في المراحل المبكرة من الحمل- خلال أول 12 أسبوعا- شريطة خضوع المرأة للاستشارة قبل الإجهاض. كما يتم السماح بعمليات الإجهاض إذا كانت هناك أسباب طبية معينة أو بعد جريمة اغتصاب.
إلا أن هذه المواقف يتم تحديدها كاستثناءات في القانون الجنائي، والذي ينص في غير هذه الحالات على أن الإجهاض جريمة جنائية.
ووافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس التي تتألف من ثلاثة أحزاب في اتفاق الائتلاف على تشكيل لجنة لتحديد إلى أي مدى يمكن تنظيم عمليات الإجهاض خارج قانون العقوبات.
وقالت ليان فورنر، منسقة اللجنة حول هذه القضية اليوم الاثنين إن "عدم قانونية الإجهاض في المراحل المبكرة من الحمل يعد أمرا غير مقبول. يجب على المشرع اتخاذ إجراءات في هذا الشأن وجعل الإجهاض قانونيا وبلا عقاب".