نفت وزارة النقل ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة، وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط؛ بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه.
وأضافت أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك، وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقا للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما يُنشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.