شهدت لجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، مطالبات بزيادة أجور الأطباء وسرعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك جلسة نقاشية حول ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

شارك في الجلسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وأعضاء لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب وأعضاء مجلسي النواب والشبوخ من الأطباء وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الدولة تتبنى سياق استراتيجي لتحسين الصحة في مصر وفقا لخطة ٢٠٣٠.

وأضاف أن مصر اختارت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي شبه اتفاق على نجاح المرحلة الأولى.
ولفت إلى أن مصر اختارت تطبيق النظام بشكل جغرافي، وأكد وجود انعكاسات إيجابية في التأمين الصحي الشامل على المواطنين في المحافظات التي شهدت بدء الخدمة.
وأوضح ارتفاع معدل استخدام النظام من ١٥% ل ٨٥% بعد ٩ اشهر فقط من تطبيق المنظومة.
وأوضح أن هيئة الرعاية الصحية المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عملت على رفع البنية التحتية ورفع الكفاءة وتقليل عبء الاتفاق ورفع مرتبات الفريق الصحي لتحسين أوضاع الفريق.
وأضاف "ولكن ليس على حساب الخزانة العامة للدولة"، موضحا صعوبة التطبيق في المحافظات الاخرى في الوقت الحالي حتى لا تكن عبء مباشر على الخزانة العامة للدولة.

وقال السبكي "نعتمد في التطبيق على الموارد الذاتية لتوفير الخدمات وإعادة تدوير الموارد لصالح تجويد خدمات وزيادة رواتب الأطباء".
وشدد على ضرورة العمل على إصدار قوانين المسؤولية الطبية والتكنولوجيا الطبية.
وأوضح أن منظومة التأمين الصحي التي بدأت في نوفمير ٢٠١٩ بمحافظة بورسعيد ثم انتقلت للاقصر والسويس واسوان، شهدت تطوير مع تعلم الناس وثقافة المواطن المخطط الزمني كان الانتهاء من المرحلة الأولى في ٢٠٢٣، موضحا أن بحلول نهاية العام تكون الخدمة دخلت ل ٦ محافظات ما يعني مرحلة ونصف، متوقعا الانتهاء من تطبيق التأمين الصحي الشامل في الجمهورية كلها قبل انتهاء المهلة الرئاسية العشر سنوات.

وقال أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل هو حلم لأي نظام صحي في العالم، مشيرا إلى أن مصر بدأت في تنفيذه منذ 2021، مضيفا أن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تمت في 3 محافظات حتى الآن.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب بسرعة تنفيذ المراحل الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لما قاله الرئيس السيسي بأنه يريد تنفيذ المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج أن يتعاون التأمين الصحي الشامل مع النظام الصحي والأهلي، لافتا إلى وجود هيئة تأمين صحي في مصر منذ خمسين سنة يمكن للمنظومة الاستعانة والاستفادة منها.

كما أشار حاتم إلى أهمية إعادة هيكلة للمنظومة الصحية في مصر، وإضافة لائحة موحدة للبدلات والمرتبات في جميع الوحدات والمستشفيات مع مراعاة التخصص ومكان ممارسة الطب، مشددا على ضرورة إنشاء تسعيرة واحدة للخدمات الطبية والصحية في جميع المستشفيات، مطالبا بضرورة اعتماد التعليم والتدريب الصحي المستمر للأطباء فضلا عن توفير حماية للفريق الصحي.

من جانبه، قال على مهران، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطورا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية، فزاد عدد المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وزاد عدد أسرة العناية المركزة إلى 120 ألف سرير ومع ذلك فهو مازال أقل من المعدل العالمي.

وأكد مهران أن منظومة الصحة في مصر استطاعت تقديم العديد من الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية استطاعت علاج مليون و650 حالة ضمن قوائم الانتظار، فضلا عن توقيع الكشف على 80 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات.

وطالب رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ بضرورة توحيد اللوائح في المستشفيات، فلا يمكن أن يكون لكل مستشفيات لائحة، موضحا أنه في حال تنفيذها ستودي إلى طفرة في المنظومة الصحية، مشددا على أن المحور الأخر هو تحسين أحوال الأطباء، فالطبيب جوهر العملية الصحية.

وتابع: "مصر بها 120 ألف طبيب منهم 11 ألف استقالوا خلال الفترة الأخيرة، وألفي طبيب لم يتسلموا تكليفهم، لذلك يجب العمل على النهوض بأحوال الأطباء".

من جانبه، قال وزير الصحة الأسبق دكتور عمرو حلمي إن التأمين الصحي الأمل في إصلاح المنظومة الصحية حال تطبيقه كما يجب، لافتا إلى ملامح المشروع الرئيسية التي تم بحثها عام ٢٠١١.
أشارت إلى أن أي إنسان يحمل الجنسية المصرية مشارك في المشروع مع وجود آليات تنفيذ والبدء في كل مصر في نفس اللحظة، مضيفا "التجزئة والحلول الجزئية لا تصلح، والروح الحقيقية لهذا المشروع القومي يجب أن تبدأ في وقت واحد".
وأضاف حلمي في كملته "مفروض كل حد يقدم خدمة صحية يكون عضو في التأمين بعد إقرار لجنة المتابعة والمراقبة أنه يصلح لتقديم الخدمة، فيكون هناك تسابق بين مقدمي الخدمة الطبية".

وفي السياق ذاته، قال أسامة عبد الحي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أفضل نظام صحي ليس المنحصر في تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذي يشمل التشاركية بالتأمين الصحي كما في إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تواجهها الدولة وهي أن التأمين الصحي الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة.

ولفت ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مشكلة أخرى وهي أن هناك عدم أمان وظيفي لدى الأطباء في جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدي على الأطباء اللفظي والجسدي وغيرها، حيث تقدم بروشته لتطبيق قانون التأمين الصحي في جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطني، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات.

وقال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي إن الدولة المصرية قبل 2014 كانت في وضع وبعد عام 2018 باتت في وضع آخر، كما تم تجهيز أرض لصالح التأمين الصحي الشامل بهدف التوسعة في التغطية.

وأوضح ضاحي، اليوم الخميس، أنه كان المغطى قبل ذلك نحو 54 مليون و500 مواطن مصري تم زيادة وضم نحو 15 مليون من فئات عمال المناجم والصيادين والنقل البري وأصحاب الأعمال والزراعة والفلاحين، لتصل النسبة إلى نحو 69.6% من الشعب المصري.

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي إلى أن تطوير الخدمات الطبية تم في الفترة الأخيرة بمشاركة التأمين الصحي، وكانت المبادرات الرئاسية واحدة من أهم الخطوات التي دعمت القطاع الطبي في مصر وشاركت فيه الهيئة بإجراء نحو 725 ألف عملية، كما تم المشاركة في مبادرة مواجهة انيميا وسمنة وتقزم والتوسع في اللجان النوعية المتخصصة في إقرار صرف الأدوية، وكذلك إبرام وتوقيع البروتوكولات ومشاركة الهيئة في تحديث الإجراءات.

وأوضح أن التطوير الحاصل هو تمهيد للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، لافتا إلى أنه تم تحسين ظروف الأطباء، ومن ثم كانت فكرة العيادات المسائية بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتي أثبتت تحربتها نجاحا كبيرا حيث بدأنا ب 94 عيادة استقبلت مليون و400 ألف مواطن، ومن ثم كان تحسين أجور الأطباء.

وأكد أن هناك ميكنة الحجز في العيادات ومنظومة قوائم الانتظار، وبدأ الحجز إلكترونيا وبدأت القرارات تصدر مميكنة في 40% من منشآت التأمين بالإضافة إلى أنه تمت التعاقدات مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور محمد خالد أبو النور، ممثل حزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الصحة أحد أهم القطاعات الهامة جدا لأن لها تماس مباشر مع المواطن، مشيرا إلى أن الصحة تتعلق بالسياسة ولها بعد أمن قومي.

وأضاف اليوم الخميس، أنه لا يوجد مريض يبنى وطن، مضيفا أن الصحة لها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي.

وأشار ممثل حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الدولة بذلت جهود وطنية كبيرة فى قطاع الصحة، ولكن هناك تحديات ما بين تحديات إدارية وتمويل وتحديات تتعلق بالقطاع الطبي وتحديات تتعلق بالدواء، وتحديات تتعلق بمتلقى الخدمة.

وطالب أبو النور بتفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، واعتماد السياسات الصحية، كما أوصى ببلورة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المصادر غير الحكومية لتمويل المنظومة الصحية وعلى رأسها المنح والأوقاف.

واقترح ممثل حزب الإصلاح والنهضة بإنشاء صندوق أوقاف للصحة، مشابه لمؤسسات عالمية بعض هذه الصناديق وصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه.

وقال الدكتور جاسر جاد الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية، ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط بمصر، إن هناك جهود حثيثة من الدولة المصرية لإصلاح أوضاع المنظومة الصحية في مصر والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني اليوم، أن إصلاح أوضاع المنظومة الصحية موضوع معقد وقديم، وهناك محاولات قديمة لإصلاح النظم الصحي منذ عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان الأسبق. وتابع " هناك قيادة سياسية في مصر حكيمة تعمل على إصلاح الأوضاع الصحية، بدأت خطواتها منذ دستور ٢٠١٤ بزيادة نسب الإنفاق على الصحة وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل".

وأشار إلى أن جملة إنفاق الأفراد في مصر في القطاع الصحي انخفض من ٦٢٪ إلى ٥٩ ٪. وعقب المقرر المساعد للجنة الصحة، دكتور محمد حسن خليل، موضحا أن هذه النسبة لا تعني أن نسبة الإنفاق الحكومي ٤٠%.

وذكر أن النسبة المتبقية تتضمن اشتراك التامين الصحي وهو من الجيب وأنظمة اختيارية من التأمين الصحي، موضحا أن إنفاق الافراد على الصحة تقترب من ٧٠%.