تصاعد خلاف بولندا مع الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون، فيما تحدت المحكمة الدستورية البولندية صراحة أحد الأسس الرئيسية للنظام القضائي الخاص بالتكتل، وأبطلت محكمة العدل الأوروبية إصلاح قضائي أجرته البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن محكمة العدل الأوروبية، القول اليوم الخميس، إن النظام التأديبي البولندي للقضاة لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي.
وقبل يوم قضت المحكمة الدستورية البولندية ومقرها وارسو بأن الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل القضائية لا تتماشى والقانون البولندي وبالتالي غير قابلة للتنفيذ في البلاد.
تزيد الأحكام المتضاربة من المخاوف التي قد تدفع المفوضية الأوروبية إلى خفض المساعدة التي تتلقاها بولندا من التكتل. وتظهر أيضا غموضا متناميا بشأن قدرة البلاد على مواصلة الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.