قالت قيادات مصرفية عقب اقرار القانون انه يساعد فى تغيير سياسات العمل المصرفى وجعلها أكثر تفاعلا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل اكبر مع ملف التضخم؛ حيث وضع المركزى مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تتابع جميع تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والنقدى فى مصر وظهر هذا فى التقارير المتعددة التى أشادت بما تحقق من إصلاحات، حيث أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الأفضل فى تاريخ صندوق النقد الدولى.
وأكدوا أن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير وإصلاح الجهاز المصرفى وأصبحنا الآن مطمئنين على أوضاع مصر المالية فى ظل احتياطى نقدى هو الأعلى فى تاريخ مصر، وكذلك صافى أصول أجنبية للبنوك المركزى هى الأعلى فى تاريخها،
كما أن تطوير البنك المركزى أيضا كان من أهم أهداف الإصلاح المصرفى، وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة فى النمو الاقتصادى، خاصة أن 80% من المقدرات المالية للشعب المصرى متواجدة فى البنوك بأكثر من 5 تريليونات جنيه ودائع ويجب أن تستثمر فى الأموال فى الاقتصاد، وهو ما سيحدث طفرة كبيرة فى الأداء الاقتصادى للدولة بدلا من 20% فقط من هذه الأموال يتم ضخها فى الاقتصاد.
ويشجع القانون البنوك للتوجه نحو جميع العملاء فى مختلف المناطق وعدم التركز فى مناطق محددة او عملاء محددين بل يجب التوسع فى التمويل التشجيع على إنشاء المشروعات، ويساعد فى انتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها.
كما ركز قانون البنوك الجديد على حوكمة البنوك كما ركز على حوكمة البنك المركزى نفسه وعمل على تقوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وكذلك دور الرقابة والإشراف على البنوك.