بين قضايا القتل والعنف الأسري والزوجي إلى التحرش وجرائم الشرف، كشفت دراسات مصرية حديثة عن ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف "ناميبو" لقياس معدلات الجرائم بين الدول.
وكشفت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل، فيما أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نسبة 92% من هذه الجرائم تُرتكب بدافع العرض والشرف، فضلا عن العوامل الاقتصادية التي أصبحت من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي.
"الشروق" تواصلت مع علماء النفس والاجتماع، واستطلعت آراء الخبراء القانونيين؛ لتفتح ملف الجرائم وترصد أسباب زيادة معدل هذه الجرائم في مصر، وأيضا معرفة الموقف القانوني لمرتكبي هذه الجرائم، وفقًا لقانون العقوبات المصري.
من واقع سجلات ومحاضر الشرطة، سُجلت معدلات مرتفعة في جرائم القتل بأنحاء الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي، تجاوز عددها 50 حالة، أغلبها كان بدافع السرقة أو لخلافات أسرية على توفير احتياجات المعيشة، أو خلافات على تقسيم أرباح التجارة، بالإضافة لجرائم الشرف التى تذيلت القائمة.
• الداخلية المصرية: الأسلحة النارية والأفلام وراء تزايد الجرائم
قبل عامين، أصدرت وزارة الداخلية تقريرا يكشف معدلات الجريمة في البلاد وأسباب ارتفاعها، التي أرجعها إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات، وانعكاسها على تقليد المواطنين لها، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة.
وتابع التقرير الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، أن وراء زيادة معدل الجرائم، ظهور أنماط جديدة للجريمة، وتكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين، وسهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين في وسائل تأمين ممتلكاتهم، وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي، واستغلال البعض للحرب التي تخوضها الدولة على الإرهاب.
• خبراء النفس والاجتماع: الفقر والبطالة والإدمان وراء ارتفاع معدلات الجريمة
أما الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، فقد أرجع أسباب تزايد معدل الجرائم في السنوات الأخيرة إلى انتشار الفقر والبطالة، وخاصة بسبب تداعيات فيروس كورونا مؤخرا، وأيضا زيادة نسب تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن المخدرات تزيد معدل العنف، وتدمر طريقة الحكم على الأمور.
واتفقت الدكتورة سامية خضر صالح، على أن المخدرات تعد أحد العناصر المسببة للعنف بأشكاله المختلفة في المجتمع، وأنها يمكن أن تصحبها البطالة، وبالتالي عدم وجود دخل ثابت لدى المدمن، في ظل وجود طموحات خاصة يقابلها فقر وعجز اقتصادي، تقوده غالبا لارتكاب الجرائم.
• أستاذ قانون جنائي: الجرائم نوعين مفاجئة ومرتبة
يقول الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن معدلات انتشار الجريمة ترتبط بظروف المجتمع المحيطة بها، فكلما غابت التربية والأسرة ارتفع معدل انتشارها، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة عن الماضي، وأيضا يشهد اختلافا في نوعيتها بسبب اختلاف سلوكيات الناس.
وقسم أستاذ القانون الجنائي، جرائم القتل المنتشرة لنوعين، الجريمة المفاجئة والمرتبة، موضحا أن أولها تنتشر بسبب الظروف والضغوط والمشاكل اليومية أو الاجتماعية، التي تحول إنسانا عاديا إلى قاتل، تحت تأثير العنف أو الاستفزاز أو المشاجرة، أما ثانيها فهي الجرائم المرتبة والمخططة، وتعد منتشرة بشكل أوسع في جرائم الثأر بالصعيد والمتعلقة بالعرف.
• روشتة: البحث عن المثل العليا واستغلال الدراما والسينما
وعن الحلول السليمة للمساهمة في تقليل معدل الجرائم، أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، ضرورة عودة الثقافة المصرية وتأصيل القيم والمبادئ والجذور التي تربى ونشأ عليها المصريين من حب الخير وتجريم العنف، وذلك بعودة التربية للتعليم، وإعادة مراكز الشباب للعمل بكامل طاقتها، واستيعاب الشباب لتفريغ طاقاتهم، وعودة دور الثقافة والتوعية بين المواطنين.
وتابع: "يجب البحث عن المثل العليا وتسليط الضوء عليها، ونشر الحب والسلام والخير، من خلال استغلال الدراما والسينما في تجسيد هذه الأدوار، والبعد عن تجسيد أدوار الشر، وألا يسلط الإعلام الضوء على هذه الجرائم وتناقلها بالشكل الذي يثير الذعر بين المواطنين".
وطالبت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع، في حديثها لـ"الشروق"، بضرورة عودة دور الإعلام كما كان في الماضي، حينما كان من أهم عوامله تنوير فكر الشباب، من خلال بث البرامج الهادفة التي كانت تساعد في تثقيف المواطنين وتنمية وعيهم وإدراكهم، وهو ما يجب أن تعود البرامج التلفزيونية للالتزام به من جديد.