وجهت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار بيروت الأربعاء، رسالة مشتركة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعت فيها إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة" للتقصي "في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم".
واعتبرت الرسالة أنه "بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره"، مشددة على أن التحقيق الدولي "لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه"، وفقا لموقع "فرانس24".
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش آية مجذوب، إن عائلات الضحايا والناجون "يناشدون مجددا مجلس حقوق الإنسان بأن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم".
وذكرت أنه "بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه".
ونددت الرسالة المشتركة بمحاولة القادة السياسيين "التشكيك في حيادية" المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، الذي يشتغل على هذا الملف، واتهامه بأنه "مُسيّس".
وشددت على أن "تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يبين بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان".
وأضافت "عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، تُعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة"، مؤكدة أن التحقيق الدولي "لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه".