أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس، قرارا باعتماد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على إعارة المستشار الدكتور حمدان فهمي، نائب رئيس المحكمة، إلى دولة الكويت.
ووفقا للقرار، سيعمل فهمي مستشارا قانونيا لمجلس اﻷمة الكويتي (البرلمان) لمدة سنة تبدأ من تاريخ مغادرته البلاد.
وبذلك ستعمل المحكمة الدستورية خلال العام القضائي الحالي بعضوية 12 قاضيا، برئاسة المستشار عدلي منصور وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار.
وسبق للمستشار حمدان فهمي أن كان رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة قبل تعيينه بهيئتها، ثم عاد لهيئة المفوضين نتيجة دستور 2012 الذي حدد عدد أعضاء المحكمة بأحد عشر عضوا، وتولى مطلع عام 2014 منصب اﻷمين العام للجنة اﻻنتخابات الرئاسية، ثم عين في هيئة المحكمة مرة أخرى، وتم إسناد منصب اﻷمين العام للجنة إلى المستشار د.عبدالعزيز سالمان.