حنفى: 600 جنيه للطن فجوة بين سعر الغاز المحلى والخارجى
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مبيعات الحديد، تراجعت بنحو 65% خلال العام الحالى، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلى بالإضافة إلى وجود فجوة سعرية فى اسعار الغاز بمصر والخارج تتمثل فيما يقرب من 600 جنيه لطن الحديد.
وتواجه صناعة الحديد بمصر عدة مشاكل ومعوقات لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، بالإضافة لارتفاع فوائد بالبنوك، إلى جانب إغراق السوق بالحديد المستورد، لاسيما من الصين وتركيا وأوكرانيا، كما أن السعودية تغزو السوق المصرية بكميات كبيرة تتجاوز 100 ألف طن شهريا بأسعار أقل من سعر المحلى، بحسب تصريحات جمال الجارحى رئيس الغرفة لـ«الشروق».
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر خلال ديسمبر الماضى قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، حيث تحددت عند 17%، للحديد الصينى وبين 10 و19%، للحديد التركى و15 إلى 27%، للأوكرانى.
وطالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى مذكرة قبل أيام لعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم حماية 25% على الحديد المستورد من الخارج بسبب تراجع مبيعات المنتج المحلى، بحسب رئيس الغرفة.
ووفقا للجارحى، تشير تقديرات الإنتاج المحلى من الحديد إلى أن إجمالى الإنتاج السنوى يصل إلى 12 مليون طن، فى حين يتراوح الاستهلاك المحلى بين 7 و8 ملايين طن سنويا، ويتم استيراد نحو 1.7 مليون طن.
وأوضح حنفى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن استهلاك السوق المحلية من الحديد بلغ 7.5 مليون طن خلال العام الحالى، مقتربا من استهلاك العام الماضى وهو أقل معدل منذ عام 2015، مرجعا انخفاض استهلاك الحديد إلى ضعف استهلاك القطاع العقارى لصناعة الحديد حيث إن المشاريع القومية والبنية التحتية قل استهلاكها بنسبة 50%، إلى جانب تراجع حركة القطاع العقارى.
وتابع أن مصر تستورد ما يزيد على 50 ألف طن حديد شهريا تغزو السوق المحلية من السعودية، موضحا أن المصانع بالخارج تتلقى دعما كبيرا من خلال الغاز الذى يباع هناك بـ1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما يباع فى مصر بـ٧ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، كما أن أسعار الكهرباء فى الخارج أقل من السوق المحلية، وهذا ما يسبب منافسة غير عادلة ويؤثر سلبا على الصناعة المحلية.