نظمت الغرفة التجارية في بورسعيد، برئاسة محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء مهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.
وخلال كلمته، رحب المحافظ، برئيس الهيئة والوفد المرافق له، على أرض بورسعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد.
وأشار المحافظ، إلى أن حلمه هو أن تعود بورسعيد أفضل مما كانت عليه، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود بين الجهات التنفيذية والاقتصادية.
وفي كلمته، أعرب محمد سعده، عن سعادته بتنظيم واستضافة الورشة بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدًا أن الهدف منها هو دعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، وتعريف المجتمع التجاري بالمستجدات المحلية والدولية في هذا المجال.
وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في توعية المصدرين ومساعدتهم على الالتزام بالمعايير العالمية، موجهًا الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة على التعاون المثمر مع الغرفة.
ومن جانبه، وجه اللواء عصام النجار، الشكر إلى الغرفة التجارية ببورسعيد على تعاونها المميز، موضحًا أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات لدعم المصدرين، وتعمل حاليًا على تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار استعداد الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتبارًا من يناير 2026.
وأوضح أن هذه الآلية تفرض ضريبة كربون على واردات سلع معينة من خارج الاتحاد الأوروبي مثل الألومنيوم والأسمدة والحديد والصلب والكهرباء والهيدروجين، وفقًا لمعايير دولية موحدة.
كما أكدت قيادات الهيئة، خلال الورشة، أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين في النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تيسير التوافق مع معايير الدول المستوردة، موضحة أن الشهادات الصادرة عن الهيئة معترف بها دوليًا.
وبيّنت أنه بالنسبة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، يتوجب استكمال عدد من الإجراءات، أبرزها تقديم ملف فني للمنتج، وفحص العينات، والتسجيل في منصة "سابر" الإلكترونية، وسداد الرسوم المستحقة، والحصول على شهادة المطابقة.
وشهدت الورشة، نقاشًا مفتوحًا بين المصدرين وأعضاء الغرفة من جهة، ورئيس الهيئة من جهة أخرى، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات والمقترحات، استجاب لعدد منها اللواء عصام النجار، مع وعد بدراسة باقي الملفات والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.