عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤتمرا، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تحت عنوان «ميكنة أنظمة الإدارة القانونية»، لمناقشة الأنظمة الآلية لإدارة القضايا بمحكمة النقض، حيث ناقش المشاركون أعمال عدد من قضاة محكمة النقض من فرنسا ومصر، وكبار الباحثين والمتخصصين فى هذا المجال، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى، بهدف تطوير العمل بمحكمة النقض واستخدام الحاسب الآلى بدلا من الورق.
وقدم المشاركون تعازيهم فى ضحايا العمليات الإرهابية بالعاصمة الفرنسية «باريس»، للمستشار دومنيك هاشير، القاضى بمحكمة النقض الفرنسية وممثل الاتحاد الأوروبى، والذى تحدث عن طبيعة العمل بمحكمة النقض فى فرنسا، حيث تستخدم التكنولوجيا فى حفظ ملفات القضية، ما يساهم فى تحديد تواريخ وتسجيل كل ما يتعلق بالقضية، بما يشمل المذكرات والدعاوى التى تم تقديمها أمام محكمة الاستئناف وأقوال المدعى عليه.
أضاف دومنيك، أن القاضى يقوم بنفسه بكتابه كل شىء خاص بالقضية، بما فيها المسودة والاقتراحات والتفسيرات القانونية وتوثيقها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن لكل قاضٍ مكتبة إلكترونية على جهازه الخاص.
وقالت ميريام علام، مدير برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «الثقة فى مؤسسات العدالة تتراجع بنسبة خمسين فى المائة والمواطنين يتكلفون الكثير من الوقت والمال لتحقيق العدالة وذلك يؤدى إلى خفض الاستثمارات».
وتابعت: «نتطلع لتحسين مؤسسات العدالة فى مصر والدول العربية، وتقديم العدالة التى تتمتع بالنزاهة فى النقض وهو ما يتطلب نظام لإدارة الدعاوى»، مشيرة إلى أن سيادة القانون تشمل الكثير من السياسات وتقديم المشورة السياسية التى تركز على الحوارات بين دول منظمة التعاون الدولية.
فى نفس السياق، قال جياتلوكا فورلانى، القاضى المفوض لوزارة العدل الإيطالية، إن استخدام الأنظمة الآلية بوزارة العدل الإيطالية ومحكمة النقض بها، جعل ترتيبها ١١٣ بعد أن كان ١٤٠ بقضايا النقض، بالإضافة إلى تمكنهم من توفير ٤٨ مليون يورو خلال عام بعد الخفض فى النفقات.
فيما عبر المهندس خالد العطار، مدير العلاقات العامة بوزارة الاتصالات، عن صعوبة التحديات التى تواجههم لتغيير ثقافة المصريين، وتحويل الناس من التعامل بالنظام الورقى إلى النظام الممنهج، مؤكدا أن التكنولوجيا جزء من المجتمع الحديث والنقى المتكامل لكشف الفساد.