بات مشروع القانون الذي تقدم به البرلماني إسماعيل نصر الدين لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مثارا لجدل واسع بعد أن دفع به إلى مجلس النواب ليكون النسخة الأحدث من سلسلة مشاريع قوانين سابقة استهدفت تحويل نص المادة 53 من الدستور إلى واقع حقيقي بوصفها مادة تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم لأسباب منها الدين أو العقيدة، وهي المادة التي تلزم الدولة باتخاذ تدابير للقضاء على كافة أشكال التمييز وتنظيم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وفي عام 2006 نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة مقترح بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وأطلق نشطاء في عام 2013 حملة إلكترونية انطلقت من موقع "فيس بوك" طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة بعنوان "حاجة تخصني".

واستبقت نقابة المهندسين المصرية وجامعة القاهرة الجدل المثار حول القانون إذ بادرتا في أكتوبر 2016 بإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق والشهادات المتعامل بها في الجامعة وفي شهادة طلب قيد المهندس الاستشاري.

وأصدر قرار جامعة القاهرة وقتها الدكتور جابر نصار الرئيس السابق للجامعة، وهو ما استدعى إشادة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعقب القرار خرجت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ورفضت إلغاء خانة الديانة من البطاقة، معتبرة أن المستندات التي تثبت شخصية وهوية إنسان أمور تنظمها الدولة، وأن وضع الديانة في البطاقة يساعد على معرفة وكشف الديانات الأخرى غير السماوية وحماية المجتمع من نسب ومصاهرة المخالفين كذلك انتهى تقرير اللجنة الدينية في مجلس النواب لرفض حذف خانة الديانة من البطاقة.

وكان هناك مشروع قانون تقدم به البرلماني علاء عبدالمنعم وقت أن كان متحدثَا باسم ائتلاف دعم مصر في 2016، في 17 مادة نصت إحدى هذه المواد على إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج.

ورأى وكيل الأزهر الشريف السابق عباس شومان في عام 2016 أن الحديث عن خلاف بين الأزهر والكنيسة حول خانة الديانة "هو أمر صادر من عقول مريضة وبقاء خانة الديانة في البطاقة مسألة تنظيمية لا أكثر".

لكن بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني أشاد بخطوة جابر نصار وقال في 2015 إن وجود الديانة كخانة بالبطاقة الشخصية أمر غير لازم ومن المفترض احتوائها على الجنسية فقط، وذلك في حوار مع الإعلامي مفيد فوزي عبر فضائية "دريم"، كما اعتبر البابا أن هذا القرار خطوة جيدة من أجل تحقيق المساواة وعدم التمييز.