• مفاوضات مع 5 بنوك دولية وإقليمية لتسهيل عمل الشركات المصرية فى الخارج من خلال توفير التمويلات للمشروعات المسندة إليها
• الاتفاق مع بنك المؤسسة العربية المصرفية لإصدار ضمانات للشركات المصرية فى ليبيا
يجرى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مناقشات مع بنوك محلية ودولية للتوصل إلى حلول لأزمة خطابات الضمان لشركات المقاولات المصرية العاملة فى الخارج خاصة الأسواق الإفريقية، بحسب محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد.
وقال سعد لـ«مال وأعمال - الشروق»: إن الاتحاد يناقش مع عدة بنوك فى السوق آليات إصدار الضمانات لشركات المقاولات المصرية العاملة بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى وجود استجابة من البنوك لإصدار خطابات ضمان بالعملة الأجنبية وفقًا للدراسة الائتمانية لكل شركة.
أضاف: البنوك فى السابق كانت تتوقف عن منح ضمانات بالعملة الأجنبية بسبب أزمة النقد الأجنبى للبلاد ومع الانفراجة فى هذه الأزمة وتوافر العملة وجدنا استجابة من البنوك لكن وفقًا لكل حالة، وبشرط أن تكون شركة المقاولات حاصة على خطابات لمشروعات لها فى السوق المحلية.
وكشف سامى سعد عن تواصل الاتحاد مع ٥ بنوك دولية وإقليمية لتسهيل عمل الشركات المصرية فى الخارج من خلال توفير التمويلات للمشروعات المسندة إليها، وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، التنمية الإفريقى، البنك الإسلامى، البنك الآسيوى، والبنك الدولى، وهى بنوك تتيح تمويلات لمشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد سيعقد اجتماعًا قريبًا مع البنوك المحلية والدولية لمناقشة الضمانات لشركات المقاولات المصرية التى تستهدف العمل بالأسواق الخارجية.
وبحسب تصريحات سعد فإن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد توصل إلى اتفاق مع بنك المؤسسة العربية المصرفية، يتيح للبنك إصدار خطابات ضمان للشركات المصرية العاملة فى السوق الليبية، وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية للشركة والسياسة الائتمانية للبنك.
وفى سياق آخر قال سعد إن اتحاد المقاولين فى اجتماعات مستمرة مع مصلحة الضرائب المصرية للتواصل إلى حلول للمشاكل الناجمة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث جارٍ العمل على التوافق لحل ١٢ مشكلة عن تطبيق القانون، منها المشروعات التى ما زالت فى مرحلة المظاريف الفنية قبل الإسناد وكيفية تطبيق الضريبة عليها.
أوضح أن تعامل المشروعات التى تم فتح مظاريفها الفنية قبل 18 يوليو 2025 على أنها عمليات قديمة، وبالتالى تطبق عليها نسبة الضريبة السابقة 5%، لأن تلك العقود وقعت فعليًا فى ظل النظام القديم، حتى وإن تأخر صدور أوامر الإسناد أو التنفيذ لأسباب إدارية خارجة عن إرادة المقاول. كانت وزارة المالية استجابت لمطالب الاتحاد بخصوص تطبيق القانون على العقود القائمة، حيث قررت فرض ضريبة ١٤٪ على ٣٦٪ من قيمة أعمال التعاقدات المبرمة قبل تطبيق القانون. وتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 139.7 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات خلال العام المالى الحالى، مقابل 132.8 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالى الماضى، فى إطار خطة لزيادة الحصيلة الضريبية وتحسين كفاءة التطبيق على القطاعات الخدمية.