الزيات يطالب بدخول البنوك مساهمًا رئيسيًا فى المشروعات المتعثرة بدلًا من الإقراض

رحب عدد من العاملين فى القطاع السياحى بمبادرة البنك المركزى لمساندة القطاع التى أعلنها أمس، بغرض دعم المشروعات المتوقفة ومساندة الفنادق التى تحتاج إلى تجديد وإصلاح، والتى تشمل إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
من جانبه رحب طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، بالمبادرة الجديدة من البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، مضيفا أن المبادرات التى سبق أن أطلقها البنك لم تنجح ولم يستفد منها القطاع، لأنها كانت تشترط سداد الفوائد المتراكمة على أصحاب المشروعات، على الرغم من الإعلان عن إسقاط الفوائد بالكامل وهو ما لم يحدث إلا فى مبادرة المركزى أمس.
وأعلن البنك المركزى أمس عن مبادرة لدعم القطاع السياحى تتضمن زيادة قيمة التجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليارا وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، فضلا عن إعفاء المتعثرين فى القطاع قبل 2011 من الفوائد المهمشة.
كما شملت المبادرة إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الآيسكور لمدة عامين.
ويأمل إلهامى الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن يستفيد القطاع من المبادرة الجديدة، مؤكدا أنه لم يستفد من المبادرات السابقة، مطالبا بأن يتم التعامل مع المتعثرين فى القطاع كل حالة بمفردها، وألا تزيد الفائدة للأموال التى ستمنح مجددا لكل صاحب مشروع عن 7%، خاصة أن الفائدة البنكية فى اتجاه هبوطى ومن المتوقع أن تتراجع مرة أخرى فى اجتماع المركزى القادم فى 26 ديسمبر الحالى.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى، طارق عامر اجتمع فى 2015 مع عدد من العاملين فى القطاع مع توليه المسئولية، وكان متفهما جدا لأوضاع قطاع السياحة، وتم تعديل المبادرة الأولى فى فبراير 2016، ولكن لم يتم الاستفادة منها نظرا لأن شروطها لا تتوافق مع الكثير من أصحاب الأعمال المتعثرين.
وطالب بأن يكون هناك مراعاة فى المبادرة الجديدة للظروف الخاصة التى يمر بها المستثمرون فى مدينة شرم الشيخ، لأنهم «أسوأ حالا من أقرانهم فى الغردقة، أو مرسى علم فضلا عن نويبع وطابا اللتين تم إعفاؤهما فى مبادرة أمس».
ويطالب الزيات بألا تقتصر المبادرة على الفنادق فقط بهدف إحلالها وتجديدها وأن تشمل جميع القطاعات، ومن ضمنها الشركات، مقترحا أن تحصل البنوك التى ستشارك فى المبادرة على حصة من الشركات أو الأصول المتعثرة وفقا لدراسة الجدوى التى يقدمها كل مشروع، بدلا من الإقراض بحيث يمكنها التخارج بعد سنوات بالحصة التى تشارك فيها وتستفيد من فارق السعر بعد نجاح المشروع وزيادة قيمته السوقية.
وأطلق البنك المركزى عددا من المبادرات فى السنوات التالية لثورة 25 يناير 2011، حيث أعلن فى مارس 2013 مبادرة لدعم ﻗﻄﺎع السياحة، وتقديم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮيل اﻷﻧﺸطة المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية ــ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ فى 3 يناير 2012.
وفى فبراير 2016 تم تعديل المبادرة واشتمل التعديل على إمكانية تقديم تسهيلات، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات بحد أقصى، وتم مد فترة سريان المبادرة عاما من تاريخه.
واشترط البنك المركزى لاستفادة الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة من المبادرة، أن تكون منتظمة فى السداد للأقساط المصرفية للقروض.
وأطلق البنك المركزى، فى فبراير 2017، مبادرة لدعم القطاع السياحى، وقرر من خلالها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، لعمل إحلال وتجديد لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتسرى على العملاء المنتظمين بالبنوك وفقا لمراكزهم المالية الأخيرة فى 2016.
وحددت المبادرة 10% كسعر عائد على أساس متناقص من خلال قرض لمدة 10 سنوات كحد أقصى، متضمنا فترة سماح عامين وفترة سحب لا تزيد على عام، ويكون السداد للقرض بمعدل ربع سنوى.
ويمول البنوك 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية البالغة 25% عبر مجموعة من البدائل، منها سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد، على أن يكون هناك تعهد من قبل شركة الإدارة، إن وجدت، بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، وسداد الأخير نسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على دراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.