رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الاعتراض الإسرائيلي ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
ويحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، رفض قضاة الاستئناف في المحكمة بأغلبية الأصوات، طعنا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
ويفيد القرار بأن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وجالانت "لا تزال قائمة".
وتتذرع إسرائيل في اعتراضها بأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقوم بإخطار جديد (إحالة جديدة) فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين، استنادا إلى أن أحداث 7 أكتوبر 2023 تشكل "وضعا جديدا".
وفي أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.
في 5 فبراير 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.
وفي 3 مارس 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.
اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
* تحقيق الجنائية الدولية عام 2018
وكانت فلسطين تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 تطالب فيه بالتحقيق في "الجرائم المرتكبة والمستمرة في ارتكابها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 13 يونيو 2014".
وفي مارس 2021، أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إخطاره لإسرائيل إلى أن التحقيق الأولي للجرائم المرتكبة في فلسطين يشمل الفترة من 13 يونيو 2014 وما بعدها.
وفي 17 نوفمبر 2023، طلبت خمس دول أعضاء في المحكمة (جنوب إفريقيا، بوليفيا، بنجلاديش، جزر القمر، وجيبوتي) فتح تحقيق بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.