ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا لكتاب دوري، بأن ينص نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، بحيث يتيح ذلك الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات، ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها، بحسب بيان اليوم.
وإعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 154 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرط جديد إلى الشروط العامة لقيد الأوارق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة 6 من قواعد القيد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكنًا.
وإعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإضافة التزام جديد على الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، يقضي بوجوب أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكنًا.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية بإدخال نظام التصويت التراكمي قبل إجراء أي انتخابات لمجلس الإدارة.