قال سعد الجيوشي وزير النقل، إن الوزارة ستقدم ملفا كاملا للحكومة ولمجلس النواب حول دراسة الوزارة لزيادة قيمة تذكرة مترو الأنفاق، وآلية تطبيقها على فئات محددة من الركاب.
وأضاف الجيوشي، في تصريحات صحفية لـ«الشروق»، أن الوزارة وضعت خطة لزيادة تذكرة المترو بنسبة معقولة، لوقف نزيف خسائر الشركة منذ سنوات، وآخرها الأرقام الرسمية التي تم الكشف عنها خلال الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التي انعقدت يوم الأحد الماضي، وأشارت إلى أن خسائر المترو وصلت إلى 168 مليون جنيه، خلال العام الماضي، منوها إلى أن رأس مال شركة المترو 40 مليون جنيه، وهي المعادلة التي يجب معها وفقا للوائح إصدار قرار بحل شركة المترو بسبب تعدي خسائرها قيمة رأس مالها.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تحتوي على خطة كاملة لتطوير شركة المترو، التي لا يمكن حلها لتقديمها خدمة جيدة وهامة للمواطنين، والخطة تضم إعادة هيكلة وصياغة هذه الشركة، لتقليل خسائرها.
وشدد الوزير على أن زيادة قيمة تذكرة المترو لن تُطبق على جميع فئات الشعب، حيث إن الزيادة ستتم دون المساس بمحدودي الدخل، وذوي الإعاقة، ومصابي الأمراض المزمنة، واشتراكات الطلبة، لافتا إلى أن الدراسة الموجودة ضمن خطة الحكومة توضح آلية استثناء تلك الفئات من الزيادة، رافضا الإفصاح عن تلك الآلية حاليا.
وفي سياق متصل، انتهت وزارة النقل من وضع اللمسات الأخيرة على خطتها الاستراتيجية وخطة إعادة الهيكلة، أمس، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، الأربعاء، للموافقة عليها قبل تقديمهنا لمجلس النواب، ضمن برنامج الحكومة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل لـ«الشروق»، إنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تتم إعادة هيكلتها على يد خبراء نقل، لضمان جودتها وإمكانية تطبيقها، وتحويل الوزارة من قطاع يحصل على تمويله من الدولة إلى هيئة اقتصادية رابحة وتساهم في ضخ أموال للدولة لتنشيط اقتصادها.
وأوضح المصدر أن الخطة الاستراتيجية للنقل تنقسم لخطط عاجلة يتم تنفيذها خلال 2016، وخطط متوسطة للعام 2018، وخطط طويلة الأجل يتم تنفيذها حتى العام 2030، منوها إلى أن الخطط تشمل على إعادة هيكلة شركة المترو، وفصل الشركات التابعة للسكة الحديد عن الهيئة، وتحويلها لكيانات اقتصاديين مربحة.