قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور.
وأوضح مدبولي- فى بيان لمكتب رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، حول إجراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة مداخلات للرد على أسئلة بعض الصحفيين والاعلاميين،- أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تم المراجعة في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين، مشيراً إلى أن العام المالي القادم سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ 40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ فى توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.
وأكد مدبولي أن الشيء الوحيد الذي يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، كلما ارتفع دخل المواطن، وأنه لا يحدث أن تقوم الدولة بضخ نقود أو زيادة المرتبات، بل ما يحدث هو أن استمرار الاقتصاد في النمو الايجابي ينعكس تلقائياً على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة أن تظل معدلات النمو على النحو الذي نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد.
وشدد على أن استمرار مصر في تحقيق النمو بهذه المعدلات حتى 5 سنوات قادمة، سينقل مصر الى مكانة أخرى.
ورداً على سؤال حول نظام الإيجار القديم، أكد رئيس الوزراء أن هذه القضية تثار يومياً في الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً الى أن عدد الملاك أصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التي تطبق عليها أنظمة الايجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليا الجيل الثاني والثالث، والدولة تعي تماما أنه ما زال هناك فئات كثيرة موجودة في الإيجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية إعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية كافية، لتسير الأمور بهدوء، حيث أن الفئات غير القادرة تخضع لبرامج من جانب الدولة ليكون أمامها البديل المؤمن للحصول على السكن البديل، ومن المخطط وجود صندوق تنشئه الدولة لدعم هذا الملف، ليتحمل جزءا من تكلفة الإيجار الحقيقي، ويوفر بديلاً مع الحجم الجديد الكبير الذي تقيمه الدولة من وحدات الإسكان بأنواعه وآلياته الكثيرة.
وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه ليس صحيحا، فعدد الوحدات الخاضعة للايجار القديم يتجاوز الـ 3 ملايين وحدة، وكل هدفنا إعادة التوازن على نحو عادل، يراعي البعد الاجتماعي لهذا الموضوع، ولذا طلبت منذ اللحظة الأولى أن يخضع هذا الموضوع لصيغة تشارك فيها كل الجهات، لبحث كافة الجوانب، ولدينا الوقت لنصل إلى صيغة عادلة تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعي الأبعاد المختلفة.
وفي سؤال حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم تطورها إلى أبعاد أخرى، لافتا إلى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الإضافية التي نحتاجها، والدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها أن نقلل بقدر الامكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية، منوهاً إلى أنه كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان أكبر، ولذا نعمل على تامين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليا من خلال التوسع الأفقي الذي نطبقه حاليا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الأهمية.
وفي سؤال حول ما يثار في وسائل الإعلام حول لجوء مصر مرة ثانية لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من الأهمية أن تقوم الدولة بالتنسيق الدائم والتعاون مع المؤسسات الدولية، في كل البرامج التي تتم في مجال الإصلاح الاقتصادي، فهذا يفيد البلد، لافتا إلى أن تلك المؤسسات تراجع وتتأكد من صحة الخطوات التي تتخذها الحكومة والإصلاحات الهيكلية التي تتم، وبالتالي تكون هناك شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه السليم، وكل دول العالم النامي تحرص على التواصل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية، فحين تصدر تقارير دولية ومؤسسات التصنيف التي تصدر تقاريرها كل 6 أشهر، نتأكد أننا نسير في الطريق الصحيح.
وأكد رئيس الوزراء أن التعاون مع المؤسسات الدولية ليس فقط مجرد التعاون في برنامج مالي أو نقدي، وإنما قد يكون تعاونا فنيا، من خلال مجيء خبراء وتلقي توصيات للتحرك خلال الفترة المقبلة، وهذا شيء صحي بصفة عامة مع كل المؤسسات، وليس فقط مع صندوق النقد الدولي، فهناك تشاور وتحاور دائم، وعندما أعددنا البرنامج القطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان بناء على ما لهذه المؤسسة من قيمة ومصداقية على مستوى العالم، فأي مستثمر يقوم بمراجعة المؤشرات والتقارير قبل القدوم وضخ استثماراته، ولذا فإنه من المهم استمرار هذا التعاون والتنسيق، ولكن من خلال قرار مصري بحت، مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أصبح يروج له على مستوى العالم كواحد من النماذج الناجحة دولياً.
وفي سؤال حول برنامج الطروحات ونشاطه مستقبلاً هذا العام، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في هذا الموضوع، وكان هناك لقاء قريب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة تتحرك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين.
ورداً على تساؤل يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 9.7%، بالرغم من حدوث زيادة عالمية لأسعارها بنسبة 54%، وهل الدولة تتحمل هذا الفارق فيما يخص دعم المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر مرتبطة فى هذا الخصوص بالسعر العالمي، ويوجد لجنة معنية بهذا الأمر تعلن كل ثلاثة أشهر عن الأسعار وارتباطها بالسعر العالمي، مؤكداً عدم تدخل الدولة فى عمل تلك اللجنة، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن داخل هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال أن يضمن سعر البيع المحدد تغطية التكلفة، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هناك دعم لعدد من المنتجات المحددة، على أن يتم تحقيق نقطة التوازن لإجمالي منتجات القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يحدث تحرك في أسعار عدد من المنتجات البترولية، وثبات السعر الخاص بمنتج آخر كالسولار على سبيل المثال، وذلك لمعرفتنا بدخول هذا المنتج كمكون أساسي فى عدد من الصناعات والأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن لدينا دعما هائلا حتى الآان أيضا لأنبوبة البوتاجاز، وذلك تزامناً مع الزيادة الكبيرة الحادثة لأسعارها، مجددا التأكيد على ارتباط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية.
وفيما يخص ملف الدين الخارجي، وهل لدى الحكومة نسبة تعمل على عدم تجاوزها من الناتج المحلي، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة الدين ما زالت فى إطار الحدود الآمنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أنه مع زيادة النمو فى الاقتصاد، يصاحب ذلك انخفاض فى قيمة الدين الخارجي، لافتاً إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية، وأنه حتى هذه اللحظة الدولة لم تتأخر فى سداد هذه الالتزامات.
وعن هيكلة منظومة الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجرى الآن دراسة متكاملة حول هذا الملف، مشيراً إلى أن آخر تحرك لسعر رغيف الخبز كان فى عام 1988، وارتفع إلى 5 قروش، عندما كانت تكلفة انتاجه على الدولة تصل إلى 17 قرشا، موضحاً أن تكلفته اليوم تصل إلى 65 قرشا ومازال بـ5 قروش، قائلاً :"الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر"، مؤكداً استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.