قال النائب إيهاب الخراط عضو مجلس الشيوخ عن الحركة المدنية، إن معاش تكافل وكرامة يجب أن يتم تحديده وفقا لمعدلات القدرة الشرائية.
وأضاف خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية: الوضع الراهن والتطورات الجديدة» التي تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن ما سماه الفساد والمحسوبية في المحليات تخص وصول هذا الدعم لمستحقيه، مشددا أهمية الإصلاح الاقتصادي في هذا الصدد.
ولفت إلى الحاجة للمزيد من المدارس والمستشفيات والمراكز البحثية، مع العناية بتحسين أوضاع المدرسين والأطباء بما يساهم في بناء العنصر البشري بشكل عام.
ونوه بأنه يجب صرف إعانة بطالة، لكن مع ضرورة مجابهة ما سماه الفساد في المحليات لضمان نجاعة هذه الخطوة.
وشدد على ضرورة أن تمتد مظلة الحماية الاجتماعية، للعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يشكلون نسبة 70% من القوة العاملة في مصر.
واليوم الثلاثاء، انطلقت الجلسات النقاشية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني بالتوازي، حيث تعقد الجلسة الأولى: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، من قبل لجنة العدالة الاجتماعية.
وتعقد أيضا الجلسة الثانية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها»، من قِبل لجنة السياحة.