طالب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم قانون "جاد وقوي" لوضع حد للتجاوزات التي تحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر "صدى البلد": "لازم الحكومة تقدم قانون جاد وقوي يضع حدا لما يحدث على السوشيال ميديا، أصبحنا نرى فضائح على مواقع التواصل الاجتماعي، فوضى لابد أن يوضع لها حل".
وأضاف أن مواقع التواصل أصبحت "أداة وخنجرا مسموما" لا تُستخدم في غالبيتها لحرية الرأي، بل في التشكيك من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، و"تحوير الكلام" والإساءة لحق الأسرة والخصوصية، والتشكيك في الثوابت الدينية، وتصدير صورة غير حقيقية عن المجتمع المصري.
وأعرب عن توقعه لصدور قانون في دور الانعقاد التالي لمواجهة هذه الحالة من "الفوضى"، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات وأزمات ولكن "بعض الناس ولا في دماغها" على حد تعبيره.
واستشهد بـ "الفوضى" التي حدثت في أوقات سابقة وما قامت به جماعة الإخوان الإرهابية من "قتل وتدمير"، مشددا على ضرورة "التماسك الوطني والوعي" بمخاطر المؤامرات والنزاعات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة.