دعا أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، كلا من حكومة إيران والمجتمع الدولي إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها التوصل إلى اتفاق بين القوى الكبرى وإيران في شأن ملفها النووي، من أجل معالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وقال في بيان له في جنيف، الأربعاء، إن الوقت قد حان للتركيز على حقوق الإنسان في إيران، وأوضح أن رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران سوف يكون له تأثير مضاعف مفيد على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن السلام والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة للغاية.
وأضاف الخبير المستقل بالأمم المتحدة أن الحظر والعقوبات الاقتصادية على إيران أثارا قلقا شديدا بشأن حماية حقوق الطفل في الغذاء والصحة، كما كانت لها آثار كبيرة فاقمت المصاعب الاقتصادية وزادت من التضخم في إيران، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع القطاعات في البلاد بما في ذلك ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وكذلك الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما أدى إلى تقويض التمتع الكامل بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
وعبر مسؤول الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران عن أمله بأن يسمح نجاح المحادثات النووية للرئيس الإيراني حسن روحاني بالتركيز الآن على تعهداته الأخرى وتحديدا تلك المتعلقة بتعزيز التمتع بجميع حقوق الإنسان للشعب الإيراني، مشددا على ضرورة ألا تدخر الحكومة الإيرانية جهدا في معالجة طويلة الأمد لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أثيرت مرارا وتكرارا من قبل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبخاصة الزيادة المقلقة في عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، وكذلك زيادة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات السلمية، وأيضا ما يتعلق بحقوق المرأة والتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والملاحقة المستمرة للصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وجدد مقرر الأمم المتحدة الخاص دعوته للسلطات الإيرانية بالانخراط بشكل بناء وهادف مع ولايته المكلف بها من مجلس حقوق الإنسان وذلك عن طريق السماح له بزيارة البلاد، مؤكدا رغبته في العمل مع المسؤولين الإيرانيين للتصدي للتحديات في مجال حقوق الإنسان في إيران.