قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، النائب أكمل فاروق، إن وزارة الإسكان انفردت بوضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، دون إشراك وزارة التنمية المحلية، رغم كونها الجهة المعنية بتطبيق القانون.
وأوضح فاروق، خلال اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، أن ضعف معدلات التصالح دفع رئيس مجلس الوزراء إلى مدّ فترة التصالح، مشيرًا إلى أن هناك من يُرجع هذه الأزمة إلى اللائحة التنفيذية التي أعدتها وزارة الإسكان.
وأضاف أن هناك تأخرًا في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، وصل في بعض الحالات إلى نحو سبع سنوات.