مصدر حكومى: التعديلات الجديدة لا تزال قيد الدراسة للوصول إلى حل جذرى ينهى شكاوى المواطنين

وكيل «إدارة محلية النواب» يتقدم بتعديل تشريعى لحل مشكلة نماذج 8 و10 والسماح باستكمال البناء

مواطنون بالقاهرة والجيزة: حصلنا على نماذج 8 و10 لكن لا يسمح لنا باستكمال البناء

بين أوراق رسمية تثبت التصالح فى مخالفات البناء وتعليمات تنفيذية تعطل التطبيق؛ يواجه الحاصلون على نموذجى (8) و(10) أزمة معقدة تحول دون استكمال أعمال البناء أو إنهاء الإجراءات العقارية. فعلى الرغم من صدور القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 لتصحيح المسار، لا تزال العقبات قائمة على أرض الواقع فى العديد من الأقاليم. ويترقب المواطنين الآن تحرك مجلس النواب لوضع حد لهذه «الحالة المعلقة»، ووضع حلول نهائية تضمن تفعيل نماذج التصالح وتمكين المواطنين من حقوقهم القانونية.

واشتكى عدد من المواطنين فى القاهرة والجيزة من استمرار تعطل استكمال أعمال البناء فى عقاراتهم، رغم حصولهم على نماذج التصالح رقم ٨ و١٠ وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدين أن بعض الوحدات المحلية ما زالت تمنعهم من استكمال الأعمال أو إدخال المرافق.

وقال أحمد السيد، أحد سكان حى المطرية بالقاهرة، إنه حصل على نموذج ٨ بعد استكمال إجراءات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بعدم السماح له باستكمال أعمال البناء فى العقار.

وأضاف السيد لـ«الشروق»: «أنهينا جميع الإجراءات القانونية ودفعنا المبالغ المطلوبة، لكن الحى ما زال يرفض استكمال الدور الأخير بحجة انتظار تعليمات جديدة».

ومن القاهرة أيضا، قال عبدالله فوزى، مقيم بمنطقة عين شمس، إن تأخر تنفيذ إجراءات التصالح بشكل كامل تسبب له فى خسائر مادية كبيرة. وأوضح فوزى لـ«الشروق»: «أعمال البناء متوقفة منذ فترة طويلة، وكل يوم تأخير يعنى زيادة فى التكلفة وخسائر إضافية، رغم أننى أنهيت إجراءات التصالح بالفعل».

وفى الجيزة، قال محمد عبدالتواب، من سكان منطقة بولاق الدكرور، إنه تقدم للتصالح منذ سنوات، وتم اعتماد الملف وإصدار النماذج المطلوبة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من استكمال صب الأعمدة والسقف فى الدور الأخير بالعقار. وأضاف عبد التواب لـ«الشروق»، لا نعرف السبب الحقيقى للمنع، فالأوراق كلها سليمة، ومع ذلك لا يسمح لنا باستكمال الأعمال.

وأكد محمود حسن، من سكان فيصل بالجيزة، أن كثيرًا من المواطنين فى المنطقة يواجهون نفس المشكلة، لافتا إلى أنه حصل على نموذج  ١٠ الذى يفترض أنه يمثل الموافقة النهائية على التصالح، لكن على أرض الواقع ما زلنا غير قادرين على استكمال البناء أو استخراج أى تراخيص مرتبطة بالعقار.

بينما قال سعيد مصطفى، من سكان إمبابة بالجيزة، إن المواطنين كانوا يتوقعون أن يؤدى صدور نماذج التصالح إلى إنهاء الأزمة بشكل كامل، لكن الواقع مختلف. وأضاف لـ«الشروق»: «المواطن نفذ كل ما طلبته الدولة، لكننا ما زلنا ننتظر حلا واضحا يسمح لنا باستكمال البناء بشكل قانونى».

وأشار إلى أنه قبل انعقاد مجلس النواب الجديد كنا نسمع يوميا تصريحا بأن حل الأزمة مرتبط بانعقاد مجلس النواب الجديد ورغم انعقاده منذ أكثر من شهرين إلا أنه لا يوجد جديد فى هذا الملف الشائك.

من جهته، قال مصدر حكومى، إن هناك إجراءات وتعديلات قائمة حاليا فى قانون التصالح على مخالفات البناء تستهدف بشكل مباشر حل أزمة استكمال أعمال البناء للمواطنين الذين حصلوا على نماذج ٨ و١٠.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التعديلات الجديدة ستمنح الحاصلين على نموذج 8 الحق القانونى فى صب الأسقف والتعلية، وهو ما كان يمنعهم من استكمال أعمال البناء رغم دفع الرسوم والتصالح، موضحا أن التعديلات الجديدة لا تزال قيد الدراسة حاليا بهدف تيسير الإجراءات .

ونوه بأن الهدف من تلك التعديلات هو السماح بعودة المواطنين إلى مواقع البناء والبدء فى استكمال أعمالهم فى أقرب وقت، مضيفا أن هذه التعديلات تأتى ضمن حزمة تيسيرات أوسع تشمل معالجة حالات رفض بعض الطلبات السابقة مثل التصالح على الأعمدة والحوائط فقط، والتى كانت تحول دون استكمال البناء فى كثير من الحالات.

وشدد على أن الحكومة تعمل حاليًا على تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء لضمان أن النموذج النهائى (نموذج 8) يمنح المواطنين الحق الكامل فى استكمال البناء بما يشمل صب الأسقف والتعلية، وليس مجرد تصحيح وضع مخالفاتهم فقط. كما أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل العراقيل البيروقراطية التى كانت تعيق تنفيذ القانون.

من جهته، قال محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديل تشريعى جديد يهدف إلى معالجة عدد من المشكلات التى واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها ازمة نماذج رقم 8 و 10 الخاصة بالبناء، والتى تسببت فى تعثر استكمال العديد من المبانى فى عدد من المحافظات.

وأضاف الفيومى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تقدم رسميا بمشروع التعديل إلى مجلس النوابـ تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع يستهدف إزالة العقبات التى يواجهها المواطنون فى استكمال إجراءات البناء.

وأوضح، أن التعديل المقترح يعالج مشكلة المبانى التى حصلت على نموذج رقم 8 أو نموذج رقم 10، حيث كان هناك نص يمنع استكمال بعض الأعمال الإنشائية، وهو ما تسبب فى توقف عدد كبير من المبانى عند مراحل معنية دون القدرة على استكمالها.

ولفت إلى أن مشروع التعديل ينص على السماح باستكمال أعمال البناء للمبانى التى حصلت على هذه النماذج، بحيث يتمكن المواطنون من إنهاء المبانى الخاصة بهم بصورة قانونية، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين التزموا بالإجراءات الرسمية.

وذكر الفيومى، أن المشروع  يتضمن أيضا معالجة الحالات التى حصلت على نموذج 8 وأنهت الأعمال الإنشائية الأساسية مثل الأعمدة والحوائط دون استكمال السقف، حيث يسمح التعديل المقترح باستكمال هذه الأعمال وفق ضوابط محددة.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن التعديل جاء استجابة لشكاوى واسعة من المواطنين فى عدد من المحافظات، الذين واجهوا صعوبات كبيرة فى استكمال أعمال البناء رغم حصولهم على مستندات رسمية.