عقدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مؤتمرا علميا حول الاقتصاد الدولى، بعنوان: التكتلات الدولية وتأثيرها على النظام الاقتصادي والقانوني – البريكس نموذجا.
أقيم المؤتمر في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المسلمي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد إبراهيم دهشان، وكيل الكية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
انطلقت فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية ثم ثلاث جلسات متخصصة، أعقبهما جلسة ختامية، حيث تناولت الجلسات موضوعات هامة، شملت: دور التكتلات في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمى، آثار تشكل البريكس على النظام القانوني الدولى، علاقة السيادة الوطنية بالالتزامات الجماعية للتكتلات، آليات تسوية المنازعات داخل الأطر الإقليمية، العقوبات الاقتصادية وسياسات التعاون القضائى، التحديات الاقتصادية للمجرى المالي العالمي وتحول نظم التسوية.
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات المنهجية والعلمية، تمثل خلاصة التفكير الجماعي للباحثين والفقهاء والخبراء الذين شاركوا فيه، من أبرزها: مطالبة المشرع المصري والعربي بإعادة النظر في التشريعات الاقتصادية لتكون أكثر تكاملا مع متطلبات الانضمام لتكتلات دولية، بما يحفظ السيادة الوطنية ويعزز القدرة التنافسية والدعوة إلى تفعيل دور القضاء الوطني في مواجهة التحولات الناتجة عن التكتلات الدولية، من خلال تدريب القضاة على القوانين الدولية، وتحديث قواعد التعاون القضائي الدولى واقتراح تطوير آليات تسوية المنازعات داخل التكتلات الدولية، عبر إنشاء مراكز تحكيم إقليمية مشتركة تتمتع بالمرونة والاستقلالية وتراعي الفروق الثقافية والقانونية.
كما تضمنت التوصيات: تشجيع الحكومات على الانخراط في مبادرات كبرى للتكامل الاقتصادي، وعلى رأسها مبادرة الحزام والطريق، بوصفها إطارا داعما لتوسيع دور البريكس في الجنوب العالمى وتعزيز البنية التشريعية الخاصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية العابرة للحدود، من خلال مواءمة القوانين الجنائية والإجرائية بما يتماشى مع التحولات الرقمية وتحديات الجرائم السيبرانية، بجانب اقتراح إدماج موضوعات التكتلات الدولية في برامج التدريب القضائي والدبلوماسي، لتأهيل كوادر تمتلك وعيا بنيويا بطبيعة العلاقات متعددة الجنسيات والتأكيد على ضرورة استقلال السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتلات، بما يكفل مواجهة الهيمنة المالية العالمية، ويوفر تنوعا في أدوات التعامل النقدى والعمل على توسيع مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الوطنية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالتكتلات، لتكريس الشفافية والحوار الوطنى فى اتخاذ القرار.