قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يعد حاليا استجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.

وأضاف منصور في بيان أصدره منذ قليل: بدات قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه فإن كثير من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعى فقط ومتأخر صرف تعويض الارض والمبانى، مما أدى الى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور.

وأوضح منصور أن الاستجواب موجه بصورة أساسية إلى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تأخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف، وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما أدى الى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هى (الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، النقل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).

وتابع: بلغ عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 ألف وحدة يقطنها فى المتوسط 60 ألف مواطن، والتقديرات تشير إلى أن إجمالى التعويضات 5 مليارات جنيه.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 35 "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضاً المادة 78 من الدستور، التي نصت على "تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى".

وحدد قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".

وأشارت المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم فى التعويض وكذلك لم يستطيعوا توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالإضافة إلى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التأخير، فضلا على أن القيمة الإجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للأسعار السائدة حاليا.

والتقى النائب مع عدد كبير من المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية وأيضا قام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة، وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.

وتابع النائب قائلا هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص فى النقاط التالية -
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور، موضحا أن المادة رقم 35 من الدستور "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".
2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذى نص على الآتى:-
"يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".
والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار وهو ما لم يحدث، حيث إن ما تم صرفه لا يكفى لشراء أي بديل
ويجب أن يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات، إعادة تقييم ماتم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالأسعار السائدة طبقا للقانون ؟
3- سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها، بعد ان قام المواطنين بترك عقاراتهم وتأجير وحدات سكنية.
4- تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم.
5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الاخرى، فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 ألف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ وبعض المشاريع الأخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعي 25 ألف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، وبعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م2، حيث أنه من المفترض في حال وجود صالة 24 م2 مثلا، ان يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يتم فى عدد من المناطق، وأضاع جزءا من حقوق المواطنين.
7- عقارات تم هدمها ولم يحصل المواطنين على أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.

واستكمل النائب: طلب بعض الجهات من بعض المواطنين أن يسيروا فى إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، متسائلا باستنكار: "ما علاقة مواطن بإجراءات ضم أرضه التى تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لأبنائه، وعمل بديل، أم يتفرغ لضم أرضه التي تم نزع ملكيتها؟
8- إجبار المواطنين على استخدام المتبقي من أراضيهم لجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

ولفت في هذا السياق إلى خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين باستخدام الأراضي كجراجات او اعادة بنائها بدلا من التعويض، وهو الأمر الذى يأتى بخسارة فادحة على المواطنين، وكيف لعقار مكون من 11 دورا أن يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين او ثلاثة أو بحد اقصى 4 أدوار، وكيف لصاحب عقار أن يدير قطعة الأرض لاستخدامها كجراج، ويتحول من صاحب عقار إلى صاحب جراج؟ وهذا أمر مرفوض.