هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" لم تحددها إذا ما أقر الكونجرس الأمريكي قانونا لدعم الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة الصينية في هونج كونج، وهو ما يشير إلى تزايد حدة الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.
وأصدرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء تحذيرا بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة إجراءات لدعم الاحتجاجات الشعبية في هونج كونج التابعة سياسيا للصين. ومن بين الإجراءات التي أقرها مجلس النواب "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" والذي يفرض إجراء مراجعة سنوية للمعاملة التجارية الخاصة التي تحظى بها مدينة هونج كونج لدى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في تدمير "الحريات الأساسية والحكم الذاتي" لهونج كونج.
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في حين مازالت هذه الإجراءات التي أقرها مجلس النواب تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها حتى تصبح قانونا ساري المفعول، فإنها تحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ وهو ما يجعل تمريرها متوقعا بقوة.
من ناحيته حذر جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أعضاء الكونجرس الأمريكي من مواصلة التدخل في الشئون الداخلية للصين "قبل السقوط في الهاوية" دون أن يفسر المتحدث معنى هذه العبارة.
وقال جينج إن تحرك مجلس النواب الأمريكي "يفضح تماما نفاق البعض في أمريكا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية ونيتهم الخبيثة لتدمير رخاء واستقرار هونج كونج من أجل احتواء تطور الصين".