قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس، صاحب شركة استيراد وتصدير، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين، طبقًا للفحص المستندي، 60 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 945 ألف و600 جنيهًا مصريًا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام، شخص، مقيم في نطاق محافظ الإسكندرية، بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، إذ تبين أنه تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكي، قيمة بضائع "أجهزة كهربائية وقطع غيار"، قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم.
وأضافت التحريات، أنه وعقب ذلك يقوم المتهم بتسييل تلك المبالغ، واستبدالها لهم بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى لاستفادة من فارق سعر العملة.
وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.