تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي و البحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
وأوضحت عبدالناصر، في سؤالها تسلسل الأحداث لمشروع الميكنة حيث أنه في مارس 2022، اتفقت وزارة التعليم العالي مع شركة فودافون مصر علي ميكنة المستشفيات الجامعية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين شركتي فودافون مصر ووزارة التعليم العالي يسهم في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى خلق ملف كبير شامل للمواطنين ومن المخطط أن يرتبط بمشروع التأمين الصحي الشامل.
كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك أن عدد المستشفيات يصل الي 115 مستشفى مشيرا إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة جدا وتحتاج ضمن أولوياتها إلى تحديث وتطوير وربط إلكتروني لتسهيل الخدمات المقدمة.
من ناحيتها، أعلنت شركة فودافون مصر أن توقيع عقد الشراكة يستهدف جميع المستشفيات الجامعية في مصر وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم الإعلان عن التعاقد مع شركة هيلث-انسيت لتقديم حلول لنظام إدارة المستشفيات وحفظ وأرشفة ملفات المرضى، وبعدها في سبتمبر ٢٠٢٢ تم نشر خبر في جريدة الجمهورية تحذير من شركة هيلث- انسيت لعدم التعامل مع العضو المنتدب استاذ ناصر شحاته.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه ظهر بعض البيانات عن الشركة التي تشير إلى فشل وإخفاق في التنفيذ لمشاريع داخل وخارج مصر.
وتساءلت النائبة، عدد من الأسئلة الهامة:"أنه تم الإعلان أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل 79 مستشفى تابعة لعدد 11 جامعة بتكلفة 2,7 مليار جنيه مصري ومخطط تنفيذها في مدة زمنية سنة ونصف واليوم وبعد مضي سبعة أشهر ما زلنا في مرحلة تقاضي وعزل الممثل والمدير المسؤول لشركة هيلث انسايت فما هو موقف هذا المشروع القومي الآن؟".
كما تساءلت: "عن موقف الملكية الفكرية للبرامج التي تم شراؤها، وهل كانت مسجلة بإسم السيد ناصر أم باسم شركة هيلث ان سايت؟"، وعن تأمين البرامج ال source code في escro accout كما يتبع كإجراء احترازي في حالة نشوب نزاع مثل النزاع القائم؟".