شكر: على الحكومة النظر بعين الاهتمام إلى تقارير المجلس.. أبوسعدة: وضع مصر الحقوقى مأزوم
اعتبر أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تكليف مجلس الوزراء لوزير شئون النواب عمر مروان بإعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان «خطوة مهمة»، فى ظل الانتقادات الدولية فى المحافل المختلفة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، فضلا عن قرب انعقاد الاستعراض الدورى الشامل ومناقشة ملف مصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مارس المقبل.
وقال نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر إن قرار مجلس الوزراء ضمن اختصاصاته بعد تعهد الحكومة بتنفيذ 300 توصية تتعلق بالملف الحقوقى فى الاستعراض الدورى الشامل الماضى لملف مصر، مطالبا فى الوقت نفسه النظر بعين الاهتمام لتوصيات المجلس القومى التى أعدها فى تقريره السنوى الأخير، وكشف حسابه عن حالة حقوق الإنسان خلال الـ 4 سنوات الأخيرة للتشكيل الحالى.
وأضاف شكر لـ«الشروق» إن «تكليف الوزراء لشئون النواب بإعداد تقرير ليس معناه تجاهل توصياتنا، لكن مجلس الوزراء هو المعنى بتحسين حالة حقوق الإنسان، ومتابعة الوزارات المعنية والمشتبكة بحقوق المواطن، وتلافى الخلل والقصور الموجود، والمذكور فى تقاريرنا».
من جهته قال عضو لمجلس حافظ أبوسعدة إن ما تواجهه مصر فى المحافل الدولية من انتقادات فى الملف الحقوقى خاصة أوضاع المجتمع المدنى وجود قانون مقيد لعملهم، والاختفاء القسرى والتعذيب، والانتقاد المباشر من المفوض السامى بالأمم المتحدة، ولجنة التعذيب بها، يعتبر الدافع وراء اتجاه الحكومة لهذا التكليف.
وأضاف أبوسعدة لـ«الشروق«: «وضع مصر الحقوقى مأزوم فعلا، ونحن بحاجة للتحرك قبل استعراض ملف الحقوقى بالمراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة» مشيرا إلى أن المجلس قدم رأيه فى هذا الشأن بتقريره الأخير فضلا عن لقاء بعض أعضاء المجلس بالنواب فى البرلمان لمناقشة تقريره، معربا عن استعداده للتواصل فى حالة طلبهم الاستعانة بهم مرة أخرى.