أظهرت أرقام رسمية صدرت يوم الأحد تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12 بالمئة في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 12.3 بالمئة في الربع السابق، ليبتعد بدرجة أكبر عن مستواه القياسي المرتفع 12.9 بالمئة المسجل في 2018.
تشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة قبل ثلاث سنوات بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان هدف الرياض خفض البطالة إلى تسعة بالمئة بحلول 2022 مازال يبدو طموحا.
وارتفع العدد الإجمالي للسعوديين أصحاب الوظائف، من الإناث والذكور، ارتفاعا طفيفا إلى 3.1 مليون في الربع الثالث من 3.09 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العام للإحصاء.
وبلغت المساهمة الاقتصادية الإجمالية للسعوديين، سواء من الرجال أو النساء البالغة أعمارهم 15 عاما فأكثر والساعين بنشاط للبحث عن عمل أو أنهم موظفون بالفعل، 45.5 بالمئة في الربع الثالث من 45 بالمئة في الربع الثاني.
وإدخال مئات الآلاف من السعوديين العاطلين في قوة العمل تحد رئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
واجهت المملكة صعوبات على مدار سنوات في خلق الوظائف للمواطنين. فقد اعتمدت شركات القطاع الخاص تقليديا على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لم يكن النظام التعليمي يؤهل الطلبة جيدا لسوق العمل. ويفضل كثيرون وظائف القطاع العام الأعلى أجرا.
وتطمح الحكومة إلى خلق 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 عن طريق التركيز على القطاعات كثيفة العمالة مثل التجزئة والترفيه والسياحة. وتستهدف أيضا زيادة إغراء توظيف السعوديين عن طريق تقليص فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب.