رفضت محكمة تونسية طلب الإفراج عن نشطاء من "جمعية تونس أرض اللجوء" المدافعة عن قضايا الهجرة، كما قررت في وقت متأخر مساء أمس الاثنين تأجيل جلسة محاكمة لهم الى يوم الخامس من يناير المقبل.
وأوقفت شريفة الرياحي رئيسة الجمعية، التي تمثل الفرع المحلي لجمعية "أرض اللجوء" غير الحكومية الفرنسية، ونشطاء آخرين وموظفون في بلدية مدينة سوسة، منذ 19 شهرا للتحقيق في تهم مساعدة مهاجرين غير نظاميين على الاستقرار في تونس بجانب تدقيق ضريبي حول أنشطتهم.
وهذه ثاني محاكمة في غضون أقل من شهر ضد نشطاء الهجرة، بعد جلسة سابقة يوم 24 نوفمبر الماضي، أفضت إلى الإفراج عن عضوين في "المجلس التونسي للاجئين" بعد مدة إيقاف وصلت إلى 18 شهرا.
وفي المقابل، لا تزال رئيسة "جمعية منامتي" سعدية مصباح الناشطة ضد التمييز العنصري الممارس على السود بما في ذلك المهاجرين الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء، تقبع في السجن منذ مايو 2024 لنفس التهم.
وتأتي هذه المحاكمات بعد حملة إيقافات طالت نشطاء من عدة منظمات مدافعة عن قضايا المهاجرين في 2024 وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن مستقبل العمل الإنساني في تونس.
وتواجه تونس ضغوطا للحد من تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط عبر سواحلها نحو الأراضي الأوروبية لكن ينتهي بالآلاف منهم بأن يصبحوا عالقين في المدن التونسية من دون فرص عمل أو مأوى للسكن.
ويقول المسئولون في تونس إنهم يرفضون أن تتحول البلاد إلى منطقة عبور أو استقرار للمهاجرين بطرق غير نظامية.
وترتبط تونس بمذكرة تعاون شاملة مع المفوضية الأوروبية منذ يوليو 2023 تقضي من بين بنودها بمكافحة الهجرة غير النظامية. وتواجه هذه الاتفاقية انتقادات من منظمات حقوقية مدافعة عن حرية التنقل في تونس.