قال مختار منير، محامي الطبيب طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء والمقبوض عليه الآن، إن حالة موكله الصحية جيدة ويتم التعامل معه بشكل جيد، ولكن الأمر غير القانوني هو أنه تم احتجازه وزملائه لمدة 10 ساعات عقب القبض عليهم دون الإعلان عن مكان احتجازهم.
وأضاف «منير»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السادة المحترمون»، عبر شاشة «أون تي في لايف»، الأحد، أنه تم القبض على الطبيب طاهر مختار والطالبين أحمد حسن وحسام الدين، بواسطة قوة من مباحث قسم عابدين بعد تفتيش شقتهم.
وأوضح أن «مختار» اتصل به هاتفيا وطلب منه الحضور للشقة وقت عملية التفتيش وأنه حينما طلب من قوة الأمن إذن التفتيش لم يطلعوه عليه وأكدوا له أن تفتيش الشقة إجراء احترازي قبل ذكرى 25 يناير حيث يتم تفتيش جميع الشقق المؤجرة في منطقة وسط البلد.
وتابع: «التهم الموجهة إليهم هي حيازة مطبوعات تدعو إلى التظاهر وقلب نظام الحكم، على الرغم من أن كل ما كان بحوزتهم هو أجهزة إليكترونية وأوراق خاصة بالدكتور طاهر والتي يتحدث فيها عن أوضاع المساجين الصحية»، مؤكدًا أن تلك التقارير تطلبها منه نقابة الصحفيين ويتم عرضها على النائب العام ووزارة الداخلية للتحقق منها.
واستطرد: «وجدوا أيضا خواطر مكتوبة بخط اليد مكتوب بها عبارات عادية جدًا، ونفى الدكتور طاهر أنه كتب تلك العبارات تماما وطلب استكتابه»، مشيرًا إلى أن الأمن الوطني تحرى عنهم وذكر أنهم معتادين التظاهر منذ 25 يناير 2011 ويرتكبون أعمال عنف على الرغم من أنهم لم يتم القبض عليهم قبل ذلك.
وأكد أن هناك تهم أيضا موجهة إليهم باستغلال تجاوزات أفراد الشرطة للتحريض على التظاهر يوم 25 يناير المقبل، ولكن القانون ينص على أن التظاهر ليس جريمة كما أنها عقوبة وقتية يجب ضبط صاحبها متلبسا بها وليس قبلها.
يشار إلى أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وصديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق، بعد مداهمت شقتهم في شارع الفلكي عصر الخميس الماضي حوالي الساعة الثانية، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.