ألغت الولايات المتحدة، أمس السبت، عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.
لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفيما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأمريكي والتي من شأنها أن تنعش الإقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
- خمسون مليار دولار-
سيترجم رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية.
وقدر مسؤولون أمريكيون أن المبلغ يصل إلى 50 مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.
- طائرات وكافيار-
غير أن رفع العقوبات لا يعني أنه سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأمريكيين:
- سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الإتفاق النووي.
- الشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.
- سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
- 400 شخص -
وفي الإجمال فإن واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 أسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
- عقوبات ثانوية -
وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأمريكية لأنها تطال أجانب أي غير أمريكيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين.
وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية:
- قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
- قطاع التأمين.
- قطاعات النفط والغاز والبتروكيماء.
- قطاع النقل البحري والموانىء.
- تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.
- قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري والإعلامية شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
- قطاع السيارات.
- كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.