يلتقي غدا الإثنين، وفدًا من نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، نقيب المحامين العام سامح عاشور، لتجديد عرض مطالبهم الخاصة بقرارات العلاج للمحامين.
وكان قد عقد عصر أمس السبت، مجلس نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية اجتماعًا بحضور النقيب عبد الحليم علام، للرد على الاستقالة المسببة التي تقدم بها علام للنقيب العام سامح عاشور، احتجاجًا على القرارات التي صدرت بشأن تحديد معايير العلاج للمحامين، وانتهى الاجتماع، لرفض استقالة علام، الذي أكد أن النقابة العامة بدورها رفضت الاستقالة.
من جانبه، قال أحمد أبو زهرة عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": إن الأزمة التي جرت نتيجة لقرار من النقابة العامة خالف المواد 176 و177 و178 من قانون المحاماة، والخاصة بمعايير العلاج الطبي، حيث هناك محامين كثيرين على قوائم الانتظار للعلاج، والقرار يطيل أمد الانتظار، مع اشتراط تقدم المحامي طالب العلاج بأصول 3 توكيلات وبطاقة ضريبية يسلمها للنقابة العامة في القاهرة وهو أمر مرهق وغير مفهوم أن يتكبد المحامي مشقة السفر رغم وجود مقر للنقابة بالإسكندرية.
وأضاف: "طلباتنا هي احترام قانون المحاماة، والتخفيف عن المحامين بشأن اشتراطات العلاج الخاصة بهم، وهي اشتراطات أصابتهم بضرر كبير، وهدفنا الوصول لحل وسط يحل الأزمة ويحافظ على مكتسبات وحقوق المحامين التي حصلوا عليها في إطار القانون والصالح العام".
وتابع: "لو لم يتم الاستجابة لطلباتنا، سوف نعقد مؤتمر صحفي وجمعية عمومية لنقابة الإسكندرية لتوضيح كافة الحقائق".
وأشار إلى أن "سامح عاشور والنقابة العامة رفضت استقالة نقيب الإسكندرية عبد الحليم علام، احترامًا لمسيرة العمل النقابي المشهود به علام، وخدماته النقابية عبر تاريخ عمل نقابة المحامين".
ولفت إلى أن اجتماع أمس، لنقابة الإسكندرية حضره أغلبية مجلس النقابة الفرعية وعضوين من مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، وجاء بدعوة من نقيب الإسكندرية، وحال رفض مطالبنا غدا الإثنين سوف تكون هناك إجراءات تصعيدية تبدأ بالمؤتمر صحفي يعلن فيه تلك الإجراءات.
وقال أبو زهرة: "على أعضاء مجلس النقابة العامة تحمل مسئولياتهم تجاه أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بشأن أمور العلاج".
وذكر أبو زهرة: "نقيب الإسكندرية شرح لنا أبعاد الأزمة، وأكد لنا أن القرار النقابي الصادر بشأن تعديل المعايير الخاصة بالعلاج ليس قرار سامح عاشور النقيب العام بشكل منفرد، ولكنه قرار مجلس النقابة العامة بالإجماع، والوحيد الذي أعلن اعتراضه ورفضه للقرار، كان المحامي إبراهيم أبو زيد، وهو ممثل نقابة الإسكندرية بمجلس النقابة العامة عن غرب الإسكندرية".