- عبدالعال: حكم «الإدارية» ليس نهائيًا وننتظر فصل «الدستورية».. عبدالمنعم: «النواب» لا يناقش شيئًا معدومًا.. الطويقى: مؤمن بأن الجزر مصرية.. أبوحامد: الجزيرتان سعوديتان
انقسم نواب ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب «دعم مصر» حول حكم محكمة القضاء الإدارى بـ«مصرية تيران وصنافير»، ففى الوقت الذى أيد فيه بعض نواب الائتلاف الحكم، رفضه نواب آخرون، مؤكدين سعودية الجزيرتين، فيما اتجه طرف ثالث إلى الانتظار حتى الاطلاع على جميع المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.
وقال عضو المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية فى مجلس النواب النائب جمال عبدالعال، إن حكم «الإدارية العليا» برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتأييد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، ليس حكما نهائيا، وهناك درجات قضائية أخرى.
وأضاف عبدالعال لـ«الشروق» أن الحكومة قدمت طعنا خلال الفترة الماضية إلى المحكمة الدستورية العليا ضد المحكمة الإدارية العليا، وأنها ليست ذات صفة واختصاص فى النظر فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن «الدستورية» هى التى ستفصل بشكل نهائى وبات وعلينا التصديق جميعا على حكمها.
وتساءل، قائلا: «هل محكمة الإدارية العليا من حقها أن تتصدى للموضوع وتحكم فيه بشكل نهائى.. وهل المحكمة استعانت بخبراء متخصصين فى هذه القضية؟ وهل كل من قدم مستند تأكدت من صحته؟»، لافتا إلى أن الحكومة ترى أن ذلك من أعمال السيادة وليس للمحكمة الإدارية التصدى له.
واستطرد: «البرلمان لن يناقش الاتفاقية إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، لأن هناك تشويشا ولغطا حول تلك القضية، وسيكون هناك تعدٍ على السلطة القضائية لو تمت مناقشته فى البرلمان، وجميعنا نثق فى القضاء».
وتابع عبدالعال: «لو المحكمة الدستورية حكمت بحق الإدارية العليا التصدى لقضية الجزر فسنعتبر الحكم نهائيا ونلتزم به، أما إذا حكمت فإنها عمل من أعمال السيادة سيتصدى له مجلس النواب ويناقشها بكافة التفاصيل والمستندات وكل منا يحكم بضميره الوطنى».
من جهته، اعتبر القيادى بدعم مصر النائب علاء عبدالمنعم، أن حكم «الإدارية العليا» بشأن مصرية تيران وصنافير قضى على الأمر برمته، وقال: «قضى الأمر الذى فيه تستفيان».
وأشار إلى أن حكم الإدارية أعدم الاتفاقية كما أكد بشكل حاسم مصرية تيران وصنافير، وفق رأيه، وأن الحكم عنوان الحقيقة التى لا تقبل أى جدل أو نقاش، وأضاف:«النواب لا يناقش شيئا معدوما».
وفيما يتعلق بطعن الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا، قال: «لا جدوى منه ومصيره الرفض أيضا، لأنه متعلق بمنازعة تنفيذ وحكم الإدارية حسمه».
من جانبه، أشاد منسق الائتلاف عن محافظة سوهاج النائب جابر الطويقى بالحكم، وقال: «منذ البداية مؤمن بأن الجزر مصرية حسبما لدى من معلومات، ولن أوافق على عكس ذلك».
وأضاف الطويقى لـ«الشروق» أنه من المفترض ألا يناقش مجلس النواب الاتفاقية، لأنها أصبحت منعدمة وباطلة، وحتى لو تمت مناقشتها فعلى جميع المصريين أن يطمئنوا بأن النواب لن يتخلوا عن مصرية الجزر.
وفى المقابل، قال عضو الائتلاف النائب محمد أبوحامد، إن الجزر سعودية، وحكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بمصرية الجزر لن يغير فى الواقع شيئا، لاسيما وأن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحكيم الدولى.
وشدد النائب محمد أبوحامد خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أنه لا يعلق على أحكام القضاء ولكن الموضوع منته دوليا، والمجتمع الدولى لديه أوراق تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.
وأضاف: «مجلس النواب وافق على ترسيم الحدود بين الدولتين عام 1990 ونفذتها الحكومة المصرية، وقامت بترسيم الحدود عدا جزيرتى تيران وصنافير، لكنها أودعت وثائق بالأمم المتحدة تفيد بملكية السعودية لهما، كما أن السعودية أيضا أودعت نفس الوثائق ولم تعترض عليها مصر، والتحكيم الدولى لا يعترف بأحكام القضاء بل بالوثائق والأوراق الرسمية المودعة فى الأمم المتحدة».