وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة -اليوم الاثنين- على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وخصوصا وزارة المحلية والداخلية والدفاع.
وشددت اللجنة على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك وبطلب مقدم من المعلن، مؤكدا أن عدم الرد هي موافقة ضمنية من الجهة المختصة وليس رفض.
وحددت اللجنة مدة 30 يوما للجهة المختصة للبت في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه بعد مضي المدة المشار إليها دون البت يعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة.
ويمثل تعديل اللجنة في ضرورة أن ترد الجهة المختصة في طلب المعلن خلال 30 يوما وحال عدم الرد يكون ذلك موافقة وهو عكس ما كان ينص عليه مشروع القانون والذي كان ينص على أن عدم الرد بمثابة رفض.
وشدد رئيس اللجنة النائب عماد حمودة، على أن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حق المعلن في ذلك باعتبار أنها قاعدة عامة.