ذكرت وكالة سما الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 1200 شخص وقعوا على عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وأضافت "سما" أن الـ1200 شخص، بينهم مسئولون سابقون وقضاة في المحكمة العليا ورؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.
وجاء في العريضة: "نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول بها في هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه".
وأضافت العريضة، أن "استئناف الاستخدام بعقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية، وعقوبة الإعدام ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان ولجوهر الإنسان، هي وسيلة متطرفة ومطلقة، وتبريرها الأساسي بأنها تردع قتلة ليس مدعوما بأبحاث علمية"، بحسب ما ورد في العريضة.
وأشارت العريضة إلى أن مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة، "وهو يميز بين دم ودم ويقر عمليا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط الذين قتلوا إسرائيليين وليس على آخرين الذين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها، كما أنه يقر أن عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق (المحتلة)، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للهفو أو تخفيف العقوبة".