حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 28 أبريل المقبل؛ للحكم في اتهام 13 أمين وفرد شرطة بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم «جهاز الشرطة» وتحريض المواطنين ضد الشرطة.
واستمعت المحكمة لمرافعة إلى دفاع المتهم الأول بالقضية «منصور أبو جبل»، والذي دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى، وبانتفاء القصد الجنائي عن تهمة التجمهر، كما دفع بعدم وجود ما يفيد بتعطل العمل في قسم أول الشرقية.