توقع عدد من المجالس التصديرية، تراجع حركة التجارة بين مصر والسودان بشكل محدود خلال الفترة المقبلة، بسبب الأحداث الجارية فى السودان، من تظاهرات ورحيل النظام السياسى، مما يؤدى إلى انخفاض معدل الصادرات والواردات بين البلدين الشقيقين.
قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية، إن الأحداث السياسية بالسودان أثرت على التبادل التجارى مع مصر، حيث توقفت حركة الصادرات خلال الفترة الراهنة، نظرا لغلق الموانئ هناك لمدة 10 أيام، متوقعا زيادة الطلب على الصادرات المصرية بعد هدوء الأحداث واستقرار الوضع السياسى، نظرا لأن مصر هى أقرب الدول للسودان.
وكان وزير الدفاع السودانى السابق عوض بن عوف، قد أعلن الأسبوع الماضى، إغلاق المداخل والمعابر الحدودية حتى إشعار آخر، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير، والتحفظ عليه واعتقاله فى مكان غير معلوم، وفقا لبيان القوات المسلحة السودانية.
وأوضح الشيخ، أن نسبة صادرات مصر للسودان بسيطة مقارنة بدول العالم، مما يجعل تأثير توقفها غير ملحوظ على الصادرات المصرية.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين، نحو مليار دولار سنويا، ويصل حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية إلى نحو 10.1 مليار دولار، توزعت على 229 مشروعًا، طبقا لإحصاءات 2017 الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات.
وتسعى مصر والسودان لمضاعفة التبادل التجارى بينهما إلى 1.5 مليار دولار، وإقامة خط سكة حديد يصل البلدين، وفقا لما تم الإعلان عنه خلال آخر زيارة للرئيس المعزول عمر البشير، فى أكتوبر الماضى.
وأضاف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن الأحداث السياسية بالسودان لن يكون لها تأثير كبير على واردات اللحوم لمصر، لاسيما أن التعاقدات مستمرة ولم يتم تعطيل أى شحنات الفترة السابقة وتم استلام شحنة منذ 20 يوما، مشيرا إلى أن غلق الموانئ لمدة 10 أيام فترة قصيرة جدا، حيث يتم الاستيراد شهريا حسب احتياجات الاستهلاك المحلى، وفى حالة استمرار غلق الموانئ السودانية سيتم تدبير الاحتياجات المحلية من الأسواق الأخرى التى تستورد منها مصر اللحوم، كالبرازيل وأوكرانيا.
وأشار وهبة إلى أن واردات مصر من اللحوم السودانية تمثل 30% من استهلاك المصريين، ويصل سعر كيلو اللحمة السودانى إلى 64 جنيها «الجملة« تباع بـ85 جنيها للمستهلك.
وبحسب تصريحات سابقة لمنى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، فإن مصر تستورد 60ــ70% من احتياجاتها من اللحوم.
وتوقع تقرير صادر من وزارة الزراعة الأمريكية، أن ترتفع واردات مصر من اللحوم والماشية الحية بنحو 20 ألف طن، بنسبة 36% لتصل إلى 340 ألف رأس ماشية فى عام 2019.
وبحسب التقرير السنوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت السودان فى المركز الأول بين دول حوض النيل الأكثر استيرادا من مصر بنحو 196.5 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2018، مقابل 123.9 مليون دولار واردات، بفارق 72.682 مليون دولار لصالح مصر، وتتمثل الصادرات فى الملابس، والحديد، والزجاج، والنحاس، والاثاث، بالإضافة إلى مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والأسمدة، والصناعات الدوائية والطبية والغذائية، والسلع الهندسية والالكترونية، بينما تتمثل أهم الورادات المصرية من السودان فى الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن.
وأضاف يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الوضع الانتقالى فى السودان سيوقف حركة الصادرات المصرية إلى هناك مؤقتا لحين استقرار الأوضاع، مشيرا إلى أن التعاقدات مستمرة ولكن سيتم تأجيل تسليمها لحين هدوء الأوضاع السياسية.
وأشار إلى أن حجم صادرات الملابس للسودان ضعيف جدا، «مصر كانت تصنع التوب السودانى وتصدره لهناك، لكن الخرطوم تستورده حاليا من الصين نظرا لانخفاض سعره»، مضيفا «نأمل أن يكون الوضع افضل بعد التغيرات السياسية وأن تكون العلاقة بين مصر والحكم السياسى الجديد جيدة مما يوفر فرصا أفضل للتجارة».
وأوضح مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، أن الأحداث السياسية بالسودان لن يكون لها تأثير على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة أن التبادل التجارى بين البلدين كان يمر بطبيعة الحال ببعض التوترات والأزمات الاقتصادية، حيث اتخذت السودان خلال الفترة السابقة بعض الاجراءات الاحترازية الزائدة ضد الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، متوقعا أن يكون الوضع التجارى بين البلدين أفضل مع التغيرات السياسية.