قال اللواء إسماعيل عبد الواحد رئيس حي الهرم، بدأنا في إزالة سور وتعديات فندق سياج وتوسعة شارع اللبيني، ليصبح عرضه 35 مترا طبقا للمخطط التفصيلى للشارع، بعد الحكم القضائي الصادر بإزالة تعديات الفندق.
وأضاف رئيس حي الهرم لـ"الشروق"، أنه بعد هدم السور والإنشاءات التي نفذت على حرم الطريق سيتم إضافة نحو 15 مترا للشارع، مشيرا إلى أن الطريق يربط دائري "الهرم ــ المعادى" بدائرى "الهرم ــ مصر إسكندرية" الزراعي.
وأضاف عبد الواحد، أن طول سور الفندق يبلغ نحو 200 متر، وإزالة عمليات الهدم ستستغرق 48 ساعة ثم بدء أعمال الرصف وإزالة الأرصفة التي في وسط الطريق وأعمدة الإنارة وتخطيط المنطقة بعد إزالة السور ستنتهي قبل شهر رمضان، مؤكدا أن التوسعة ستؤدي إلى سيولة مرورية خاصة عند تنفيذ محطات مترو الأنفاق بشارع الهرم العام المقبل، لأنه طريق رئيسي يؤدي إلى الطريق الدائري، وتخفيف الضغط المروري من على شارع فيصل الذي سيكون البديل الرئيسي لشارع الهرم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، رفضت الدعوى المقامة من وجيه جورج سياج رئيس مجلس إدارة شركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق ضد وزير الري ومدير عام ري الجيزة ومدير عام صرف الجيزة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف المغطى، بوقف إزالة التعديات التي أقامها الفندق على جسر مصرف اللبيني.
وقالت المحكمة، إن المدعي وجيه سياج قام بالبناء بعد موافقة وزارة الري بتغطية مسافة 275 مترا من مصرف اللبيني الواقع أمام فندق سياج، حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي، ورخصت له الجهة الإدارية بتأجير جزء من المساحة الناتجة عن التغطية لمدة 5 سنوات تنتهي في أبريل 1987 ثم جدد الترخيص لمدة 3 سنوات، وتضمنت شروط الترخيص حظر إقامة أية منشآت ثابتة على المساحة المؤجرة إلا بموافقتها، ويلغى الترخيص تلقائيا في حالة مخالفة هذا الشرط، غير أن المدعي أقام بعض المنشآت الثابتة والخرسانية، تتمثل في سور مبان لقاعة غير مستوفية، فضلا عن مظلات خشبية وهيكل خرساني من أعمدة وكمرات، مما دعا جهة الإدارة إلى إلغاء الترخيص.
أضافت المحكمة في حكمها: وأقام المدعي دعوى طعن على قرار إلغاء وزارة الري تأجيره لأرضها وقضى برفض طلبه في فبراير 2009، ومن ثم تنتهي صفة المدعي «وجيه سياج» في التواجد وتكون المنشآت واجبة الإزالة، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون.