قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، في قضية "غسل الأموال"، لجلسة 19 يوليو المقبل لسماع الشهود.
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، ومنها إخلاء سبيل المتهم ومناقشة شهود الإثبات، وضم خطاب من البنك المركزي يوضح تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم بأحد البنوك الشهيرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت، بإحالة القضية المتهم فيها السكري للمحكمة الاقتصادية للاختصاص، دون أن تفصل في أمر إخلاء سبيله.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2012، حكما بمعاقبة السكري بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين دولار في القضية ذاتها، إلا أن محكمة النقض، ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.