دعا وزير داخلية ولاية هامبورج الألمانية، آندي جروته، إلى تمكين ألمانيا مستقبلا من ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم بصورة أسهل.
وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "يجب أن نخفض العقبات القانونية المرتفعة أمام إعادة المجرمين الحاصلين على وضع الحماية، وذلك بغض النظر عن بلد المنشأ".
ويترأس جروته مؤتمر وزراء الداخلية الألمان على المستوى الاتحادي والولايات، الذي تبدأ أعمال دورته الربيعية اليوم الأربعاء في هامبورج.
وقال جروته إن القوانين الحالية تشترط وجود أسباب قهرية تتعلق بالأمن القومي من أجل إصدار قرار الترحيل، وأضاف: "يجب أن نخفض هذا السقف"، مؤكدا أن قبول المجتمع لحماية اللاجئين سيتضرر إذا كان الأشخاص الحاصلون على وضع الحماية لا يفقدون حق الإقامة حتى بعد ارتكاب جرائم خطيرة أو صدور أحكام بالسجن بحقهم، مضيفا أن ذلك ينطبق بشكل خاص عندما يرتكب لاجئ معترف به لاحقا جرائم بالغة الخطورة مثل القتل أو تنفيذ هجوم إرهابي.
وأضاف جروته أنه يمكن تكثيف عمليات إعادة المجرمين إلى سوريا وأفغانستان، وقال: "لا يمكننا أن نشرح للمواطنين سبب السماح لأشخاص يرتكبون جرائم خطيرة هنا - وأحيانا بشكل متكرر - بالبقاء رغم ذلك".
كما تطرق جروته إلى اللاجئين الأوكرانيين قائلا: "أنا أؤيد بشدة تمديد وضع الحماية الذي سينتهي بعد بضعة أشهر على المستوى الأوروبي، لكن هل يجب أن ينطبق ذلك أيضا على المجرمين أو على سبيل المثال المتطرفين اليمينيين؟".