قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت فوضى إعلامية ولم تكن هناك ضوابط لصناعة الإعلام بسبب غياب التشريعات التي كان آخرها منذ 40 عامًا، بينما حدث تطور هائل في وسائل الإعلام لم تواكبها التشريعات المنظمة.
وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن البرلمان ناقش قانون الصحافة والإعلام الجديد لمدة عامين، والذي يستهدف بصورة أساسية الحفاظ على حرية الإعلام والرأي والتعبير والإبداع بجانب وضع ضوابط وموازنة هذا الأمر مع حقوق الجمهور في إعلام جيد، نافيًا إمكانية خصصة المؤسسات القومية، كما تردد.
وتابع: «استجبنا لكل مطالب نقابة الصحفيين بشأن القانون، ومن يتحدث عن البند 23 من المادة 5، فالمسألة لا تسير بلوي الذراع، وهناك بعض الإصدارات التي توزع 70 نسخة ويعمل بها 300 صحفي، فهل نلغي الإصدار ونفصل الصحفيين أم نوزعهم على إصدارات أخرى للاستفادة من خبراتهم؟».
وأشار إلى سن البرلمان للتشريعات من أجل تصحيح الوضع وليس لتكريس الأخطاء، موضحًا أن الدولة تدعم المؤسسات الصحفية بمبالغ تتراوحي بين مليار و200 ألف جنيه و1.5 مليار جنيه كل عام.
واستطرد: «يجب أن تأخذ المؤسسات الصحفية في حسبانها أنها ستحاسب في نهاية كل عام أمام جمعية عمومية حقيقة»، مضيفًا أن كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة ستعلن ميزانياتها لأنها لا تعمل في السر، وفق قوله.
ووافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته، الاثنين، على مشروعات قوانين الإعلام الثلاثة وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.