تأجيل طعون إلغاء رسوم خام الحديد المستورد لـ24 أغسطس لتنحي رئيس «الإدارية العليا» وعضو بالدائرة
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعون المقامة من وزارة التجارة والصناعة وبعض شركات الحديد باستمرار فرض رسوم حماية على خام البيليت المستورد، الذى يستخدم فى صناعة حديد التسليح، لجلسة 24 أغسطس لسماع المرافعات.
وقرر المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى عليا بالإدارية العليا بالإنابة والمستشار أكرم شوقي عضو الدائرة التنحي عن نظر القضية.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا استشاريا أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة ورسوم لمدة 180 يوما على خام البليت المستورد، الذى يستخدم فى صناعة حديد التسليح.
وذكر التقرير ــ الاستشارى غير الملزم للمحكمة ــ الذى أعده المستشار المساعد أحمد السيد الزغبى، بإشراف المستشار رجب عبدالهادى تغيان، أن وزارة التجارة والصناعة حين اتخذت قرار فرض الرسوم على خام البليت المستورد كان رائدها هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى يتعرض لها، مشيرا إلى أن مقيمى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عجزوا عن إقامة الدليل على عكس ذلك، حيث خلت الأوراق من أى دليل يشير إلى إساءة استعمال السلطة أو التعسف فى استخدامها أو العدول عن المصلحة العامة للاقتصاد الوطنى.