الشركة استفادت من القرارات الضريبية الأخيرة .. والزيادة المعلنة في الأرباح غير حقيقية
قال مصدر مطلع على أعمال الشركة المصرية للاتصالات إن أرقام نتائج أعمال الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لا تعكس حقيقة تدهور أداء الشركة في ظل الإدارة المؤقتة الحالية.
كانت الشركة قد أعلنت أول أمس تحقيق إيرادات قدرها 2.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي وأرباح صافية قدرها 1.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 359.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "صافي الأرباح المذكور في بيان الشركة لا يعكس سوى ما تم رده من مخصصات مالية تخص الضرائب التي قررت الحكومة مؤخراً تأجيل تنفيذها".
وقال المصدر إن قوائم النتائج المستقلة التي أعلنتها المصرية للاتصالات أظهرت تسجيلها خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة المملوكة بنسبة 80% للدولة.
و أوضح مصدر أن محاولات الإدارة المؤقتة في اظهار وجود صافي أرباح في قوائم الشركة المجمعة لا يعكس بأي حال أداء الشركة، مفسراً ذلك بكونه محاولة للتغطية على الأداء المتراجع للشركة على مدار الأشهر السابقة.
كانت قيمة الضرائب المستردة للشركة بسبب القرارات الحكومية قد بلغت حوالي 984 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وفي حالة عدم احتساب قيمة الضرائب المستردة باعتبارها عائدات غير متكررة فإن أرباح الشركة المجمعة خلال الربع الثالث من العام الحالي لن تزيد عن 216 مليون جنيه.
يتوقع المصدر اتخاذ وزير الاتصالات الحالي ياسر القاضي خطوات جادة نحو تعيين مجالس مستقرة تتولى مسئولية الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث مازالت الشركة خاضعة لإدارة مؤقتة والمجلس بدون رئيس مع استمرار مصطفى عبد الواحد قائماً بأعمال الرئيس.
وقال المصدر "إن تعيين مجلس إدارة مستقر يمكنه وضع خطة سنوية للشركة بدلاً من المجلس المؤقت امر حتمي وواجب التنفيذ فوراً باعتباتر المصرية للاتصالات واحدة أكبر مشغل لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط.
ولم يصل إدارة المصرية للاتصالات على تصريحات المصدر المطلع حتى الآن.