ارتفع مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثالث من العام الجارى (يوليو - سبتمبر 2025)، حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 8 نقاط بأداء أفضل من الربعين السابق والمناظر من العام السابق بـ7 نقاط، وفق نتائج مؤشر "بارومتر الأعمال" الذي أعلنه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء.

وأرجع المركز الارتفاع إلى تعافي مؤشرت الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية لكل الشركات، وعلى مستوى كل القطاعات.

وسجل مؤشر توقعات الأداء للربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 9 نقاط، وأفضل من الربعين السابق والمناظر، ما يعكس توقعات باستمرار تحسن الأداء، فيما أظهرت نتائج الاستبيان تجاوز مؤشري أداء الأعمال والتوقعات لجميع الشركات المستوى المحايد بقيم أفضل من الربعين السابق والمناظر، ويعكس ذلك تحسن الأداء لكل المؤشرات الفرعية لكل الشركات.

وبحسب القطاع؛ تحسن مؤشر أداء الأعمال لكل القطاعات خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، وحقق قطاع السياحة أفضل أداء، بينما سجل قطاع التشييد والبناء أدنى أداء بين القطاعات.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا عن المستوى المحايد بـ6 نقاط، بأداء أفضل من الربعين السابق والمناظر؛ ويرجع ذلك إلى تحسن مؤشرات الإنتاج، والتصدير، وزيادة المبيعات المحلية الموسمية لقطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، ما يعكس انخفاض الضغوط النقدية بعد استقرار وتوافر العملات الأجنبية، وترتب عليه توافر الخامات واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وسجل قطاع السياحة أفضل أداء بين القطاعات، محققا قيما أعلى من المستوى المحايد بـ 18 نقطة وأفضل من الربعين السابق والمناظر؛ ويعزى ذلك إلى انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الربع محل الدراسة، وارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق والقرى السياحية، وزيادة الإقبال على حجوزات الطيران، فضلا عن ارتفاع السياحة الخارجية بسبب موسم العمرة، وزيادة حركة السياحة الداخلية خلال فصل الصيف ونهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تعزيز التسويق السياحي لمصر في الأسواق العالمية من خلال إطلاق حملات ترويجية ضخمة، منها الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الجديد.

وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ فقد شهد الربع الحالي تفاقم المعوقات الخاصة بصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة، لاسيما في قطاع الاتصالات، بينما تراجعت المعوقات الخاصة بعدم وضوح توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وتحسن طفيف في المنظومتين الضريبية والجمركية.

واستمر ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة والمياه في تصدر قائمة المعوقات التي واجهت كل الشركات.

ولا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات أكبر مقارنة بالشركات الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة، فيما يواجه قطاع الاتصالات أكبر عدد من التحديات مقارنة بباقي القطاعات، ومن أهمها صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة، وتحديات المنظومة الضريبية، إلى جانب تحديات التمويل.

يذكر أن مؤشر "بارومتر الأعمال" هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لِعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.