قال النائب صلاح عيسى، ورئيس لجنة القوى العاملة، إنه لا يوجد أي ضغوط تمارس على البرلمان من أجل تمرير أي قانون، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة اتخذت قرارها وأوصت برفض قانون الخدمة المدنية.
وأضاف «عيسى»، لبرنامج «الحياة اليوم» عبر «الحياة»، الاثنين، أن لجنة القوى العاملة تحفظت على 5 مواد من قانون الخدمة المدنية، وأوصت بعرضه عل البرلمان وهو له الرأي الأخير في الرفض أو القبول.
وتابع: «البرلمان الحالي جاء بانتخابات نزيهة وجميع أعضائه يحترمون حقوق الشعب»، مؤكدا أن اللجنة ليست ضد الحكومة أو عملية الإصلاح الإداري بعد رفضها للقانون.
وأوضح أن البرلمان اليوم وافق على أغلبية القرارات بالقوانين التي تم عرضها عليه، وأن اللجنة المقامة حاليا ولم تنته بعد اتسمت بالانضباط الشديد من جميع الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أقرت قانون الخدمة المدنية العام الماضي وهو ما أثار استياء عدد كبير من موظفي الدولة خاصة في قطاع الضرائب، فيما سيقوم مجلس النواب بمناقشة القانون لإقراره من عدمه قبل نهاية الشهر الجاري.