طلبة: الزيادة تأتى تزامنا مع البرنامج الجديد لدعم الصادرات
يستهدف المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، نمو صادرات القطاع بنسبة 40% بحلول عام 2020، لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات خلال 2018، تزامنا مع البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم، وفقا لتصريحات مجدى طلبة، رئيس المجلس، لـ«الشروق».
وتستهدف الحكومة مضاعفة حجم الصادرات السنوات الخمس المقبلة والتى تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، لتصل إلى 55 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار حققتها فى 2018 ونحو 22.6 مليار دولار فى 2017.
كما تستهدف غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، زيادة الصادرات بحلول 2025 إلى 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج الخاص، مع بدء البرنامج الجديد للصادرات المصرية، ورد الأعباء والمستحقات القديمة للمصدريين، حيث يتوقع المجلس أن يتضاعف حجم الصادرات.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المالى المقبل 1 يوليو المقبل، وسيتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدى يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى واللوجيستى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
ويتوقع طلبة، أن ترتفع الصادرات المصرية فى قطاع المنسوجات نهاية العام الجارى 2019، لتتجاوز الزيادة نصف مليار دولار، لتسجل 3.06 مليار دولار، مضيفا أن نمو حجم الصادرات دائما يرتبط بحل المشاكل والاصلاحات والتشريعات والقواعد التى تخص القطاع، وهو ما تتبناه الدولة فى وضع خطط واستراتيجيات لزيادة صادرات مصر، ووضع برنامجا جديدا للتحفيز على التصدير.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2019 ــ 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وبحسب رئيس المجلس، يبلغ عدد المصانع المصدرة فى القطاع نحو 950 مصنعا، من أصل 5 آلاف مصنع مسجل كقطاع رسمى يخضع للضرائب، ونحو 5 آلاف ضمن القطاع غير الرسمى، فيما يضم القطاع نحو مليون مواطن.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، تهدف إلى تحويل خسائر الشركات إلى أرباح.
وأوضح طلبة أن الميزان التجارى المتعلق بالقطاع يميل لكفة الواردات بسبب عدم وجود تعميق للتصنيع المحلى، مشيرا إلى أن تشجيع الصادرات وخفض الاستيراد، يتطلب عدد من المعايير التى تشمل ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ حيث يتم ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻧدة ﻋﻠﻰ أساس ﻧﺳﺑﺔ القيمة المضافة.